في إطار خطط الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، أعلن كامل الوزير وزير النقل عن تحركات استراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعة المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساهم في تطوير البنية التحتية الصناعية ورفع مستوى الإنتاجية. كما أشار إلى أن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تستهدف إعادة تشغيل نحو 12 ألف منشأة صناعية متعثرة، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.
وكشف الوزير في تصريحات صحفية، عن الأهداف الطموحة التي وضعتها الحكومة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030. وأوضح أن هذه التحركات تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة العمل الفوري على إزالة جميع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص لتذليل أي صعوبات قد تعترض طريق التنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن التحدي الأكبر أمام الصناعة المصرية هو القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة. وقال: "محدش يقدر يقفل الاستيراد، لكن لازم نصنع منتجات جيدة وبثمن معقول لتنافس المنتج المستورد". وأضاف أن القطاع الصناعي المصري يمتلك إمكانيات كبيرة يجب استثمارها بشكل أفضل، مؤكدًا أن هناك جهدًا كبيرًا يبذل من أجل تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
يُذكر أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير قطاعات عدة، مثل الصناعات التحويلية والهندسية والغذائية، مع التركيز على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.
