بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة عقود، عاد اجراء التعداد السكاني العراق بدعم أممي، والذي اعتبره البعض نقطة تحول نحو التنمية والاستقرار، وقد جاء ذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للثروات والخدمات وتعزيز التنمية المستدامة، ويعتبر هذا التعداد العاشر في تاريخ البلاد، والأول منذ نحو الـ 37 عامًا، وقد شمل أكثر من 130 ألف موظف قاموا بجمع بيانات دقيقة من نحو 44.5 مليون نسمة.
التعداد السكاني العراق
تأتي أهمية هذا التعداد في كونه أداة حيوية لرسم خارطة تنموية شاملة، فهو لا يقتصر على عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي فحسب، بل يمتد لتقييم مستويات المعيشة، وتحديد احتياجات المناطق المختلفة من الخدمات والموارد، ومعرفة نسب الفقر والبطالة.
كما يسعى التعداد إلى معالجة مشكلات مثل “الوظائف الوهمية” وضمان توزيع عادل للموارد بين المحافظات وفقًا للاحتياجات التنموية.
دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يرى الخبراء أن هذا التعداد، والذي يمثل نقطة تحول اقتصادية، إذ يوفر بيانات دقيقة تساعد الحكومة على وضع استراتيجيات تنموية فعالة، ومن المتوقع أن تساهم نتائجه فيما يلي:
- توجيه الاستثمارات، حيث يتم تحديد القطاعات والمناطق الأكثر احتياجًا إلى الاستثمارات.
- كما العمل على تعزيز الخدمات، من خلال تحسين الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
- كما سوف يتم إعادة بناء الاقتصاد، من خلال تقديم دعم القطاعات الزراعية والصناعية، والحد من الاعتماد على الاستيراد.
التحديات والتأثيرات المتوقعة
وفقًا للخبير الاقتصادي صادق الركابي، فإن نتائج التعداد سوف تدفع العراق نحو تخطيط مستقبلي شامل، وتساهم في تعزيز التحول الرقمي والتنمية المستدامة، ومع ذلك، يواجه التعداد تحديات مثل التغيرات الديمغرافية الكبيرة الناتجة عن النزوح الداخلي والصراعات.
نظرة تاريخية
نوضح الآن لمحة تاريخية حول التعداد السكاني في العراق، وفق ما يلي:
- بدأ العراق إجراء التعدادات السكانية منذ عام 1920.
- لكن التعداد الأخير الشامل الذي شمل جميع مناطق البلاد جرى عام 1977.
- كما بعد ذلك، تأثرت عملية إجراء التعدادات بالظروف السياسية والأمنية.
نحو مستقبل أفضل
تؤكد الحكومة العراقية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على أهمية هذا التعداد في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، إذا تم استخدام النتائج بشكل صحيح، فإنه سيشكل نقطة انطلاق نحو عراق أكثر استقرارًا وازدهارًا.
