علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر موريتاني جيد الاطلاع أن “عصابة مسلحة ينتمي أعضاؤها إلى مخيمات تندوف، قامت، أول أمس، بعملية سطو مسلح ضد منقبين موريتانيين كانوا يمارسون أنشطة التعدين الأهلي داخل التراب الموريتاني في منطقة الشكات على مقربة من الحدود مع الجزائر”، مؤكداً أن “هذه العصابة قامت بسرقة سيارتين رباعيتي الدفع من المنقبين الموريتانيين، إضافة إلى حوالي طن من الغازوال وعدد من أجهزة التنقيب عن الذهب”.
وأضاف المصدر ذاته أن “عملية السطو هذه، التي استُعملت فيها أسلحة نارية، وقعت في منطقة قريبة من مكان تمركز كتيبة للجيش الموريتاني وعناصر الدرك الوطني، حيث قامت هذه العصابة بتقييد منقبين موريتانيين والاعتداء عليهم، وتفجير إطارات سيارة ثالثة بعدما لم تتمكن من إيجاد مفاتيحها، وذلك لكي لا تتم مطاردتها باستعمال هذه السيارة”، مؤكداً أن “مسؤولاً أمنياً موريتانياً رفيع المستوى جرى الاتصال به من طرف المنقبين بعد الحادث، استنتج أن الأمر يتعلق بصحراويين وليس آزواديين كما اعتُقد في البداية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الحدود بين موريتانيا والجزائر أصبحت تنشط فيها العديد من العناصر المسلحة، غالبيتهم صحراويون، يشكلون ميليشيات مسلحة تمارس أنشطة السرقة وتهريب المخدرات والمحروقات”، مشيراً إلى أن “إحدى العصابات قامت، قبل أسابيع فقط، بالسطو على سيارة للمنقبين داخل العمق الموريتاني وسلبت منهم أجهزة تنقيب غالية الثمن قبل أن تلوذ بالفرار إلى الأراضي الجزائرية ومنها إلى مخيمات تندوف، حيث تم تسويق هذه الأجهزة في سوق الرابوني بالمخيمات”.
وسجل المصدر الذي تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “تنامي أنشطة هذه العصابات على الحدود الموريتانية واستباحتها للتراب الوطني، يثير قلق المنقبين الموريتانيين، ويشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي الموريتاني والمغاربي ككل”، مشددا على أن “الأمر بات يفرض على نواكشوط رفع مستوى تنسيقها الأمني مع كل الدول التي تشترك معها في الحدود، ومن ضمنها المغرب، لتأمين هذه الحدود، مع العمل على إقامة قواعد ونقاط تفتيش عسكرية موريتانية ثابتة ومتحركة على طولها لكبح نشاط هذه العصابات الإجرامية المسلحة”.
وخلص المصدر الموريتاني إلى أن “ممارسة أنشطة التعدين الأهلي في موريتانيا لم تعد آمنة أمام تنامي أنشطة هذه العصابات التي تمتهن السرقة والتهريب، إذ لم يعد المواطنون الموريتانيون الذين يعتاشون على التنقيب يشعرون بالأمان حتى داخل حدود بلادهم، وهذا وضع خطير يفرض تحرك السلطات الموريتانية قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا يُحمد عقباه”.
