أكدت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن تأسيس الصندوق جاء تنفيذها لدستور 2014 والذي أرسى مبدأ الحق في السكن
وقالت عبد الحميد في مقابلة مع برنامج "عقار مصر" المذاع على قناة "صدى البلد": "صندوق الإسكان الاجتماعي تم تأسيسه سنة 2014 بعد صدور الدستور الذي أرسي مبدأ الحق في السكن والرئيس وجه بأن نطرح برنامج لمحدودي ومتوسطي الدخل".
وأضافت: "فكرة إنشاء صندوق أن هناك برنامج مستمر لأداء رسالته وأن يوفر السكن لمنخفضي الدخل بشكل دائم ومستمر وفي السابق كان هناك صندوق للتمويل العقاري ولكن تم دمع الصندوقين معا".
وتابعت: "الإعلان الحالي هو رقم 18 الذي طرحه الصندوق وتقدم إلينا أكثر من مليون و600 ألف متقدم وهناك 820 ألف نقلوا للبنوك من أجل الدراسة وانتهينا من تنفيذ 720 ألف وحدة سكنية والتكليف كان إنشاء مليون وحدة سكنية".
وأوضحت: "سلمنا 603 وحدات للمستفيدين وحصلوا على تمويل عقاري من البنوك تجاوز 77 مليار وندفع دعم نقدي للمستفيدين كل شخص على قدر دخله، وندرس الاستحقاق وبالتالي نعطي الدعم على قدر الاحتياج حتى نستطيع أن ندعم أكبر قدر من المستفيدين".
وواصلت: "الإعلان الأول وصل إلينا 13 ألف عميل والآن الإعداد وصلت في بعض السنوات 300-400 ألف وهو أمر ناتج عن مصداقية البرنامج وأن السكن جيد وهناك تمويل عقاري مدعوم من خلال البنك المركزي وبالتالي البرنامج حقق مصداقية جيدة".
وأكملت: "سنويا نراجع الشروط ومستويات الدخل التي نتعامل معها ودائما هناك حرص أن يكون لدينا إعلان لتلبية حاجة المواطنين للسكن".
وذكر: "الإعلان الحالي طرحنا ما يقرب من 80 ألف وحدة سكنية ويلي هذا الإعلان إعلان الإسكان المتوسط وسوف نتابع حجم الطلب وبناء عليه سوف نعرف هل يمكن أن نتوسع".
وأكمل: "الإعلان مطروح فيه 3 مستويات هناك وحدات جاهزة للتسليم وتكلفتها من 184 ألفا إلى 400 ألف جنيه وهو رقم لن تستطيع أن تنفذ به أي وحدة اليوم وهناك عدد من الوحدات الجاهزة في 11 مدينة جديدة وطرحناهم بأسعار 500 ألف جنيه ووحدات جاهزة مساحتها 90 متر".
واختتم: "هناك وحدات أيضا تحت الإنشاء في المدن الجديدة وسوف يتسلمها الناس خلال 3 سنوات وهو أمر مفيد للناس التي لا تمتلك المقدم".
