أفادت وزارة التجهيز والماء، عبر المديرية العامة لهندسة المياه، بأن عمل مصالحها المختصة مستمر من أجل “معالجة ظاهرة توحل السدود”، خاصة عبر “تحيين سعة حقينات السدود المغربية”، مبرزة أن “التوحل يؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم مشاريع السدود، بتخصيص حجم يتسع لاستيعاب الأوحال لمدة استغلال تُقدر بـ50 سنة؛ وهي مدة كافية لتثمين تكاليف إنجاز هذه المنشآت المائية”.
ولفت نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في جواب كتابي عن سؤال في الموضوع ذاته كان قد وضعه نبيل الدخش، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، إلى أنه “مِن أجل تتبع توحل حقينات السدود، تقوم مصالح الوزارة بالمراقبة المستمرة لتطور سَعتها، وتقييم أحجام الأوحال المترسّبة عن طريق إنجاز دراسات سبر الأعماق (Etudes bathymétriques) لحقينات هذه السدود”.
يأتي هذا بعدما أقرّ بركة، في ثنايا جوابه (الذي طالعت جريدة هسبريس نسخة منه)، بأن ” التوحل يُعد ظاهرة طبيعية تعرفها جميع مناطق المملكة بشكل متفاوت حسب حدة التساقطات وعوامل التعرية”؛ ذاكرا أن “من أهم أسبابها ضُعف الغطاء النباتي، وتوالي الظواهر المناخية القصوى من جفاف وفيضانات. كما أن ضغط الإنسان على المجال النباتي والغابوي يساهم بشكل كبير في الرفع من وتيرة وحدّة انجراف التربة”.
تدابير “وقائية وعلاجية”
للحد من هذه الظاهرة و”التقليص من نسبة توحل السدود”، أكدت الوثيقة الرسمية أنه تم “اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية تتلخص أساسا في “تشجير وتهيئة الأحواض المنحدرة في عالية السدود، بإشراف الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر”، مفيدة بأن “هذه التقنية أثبتت أنها تحدّ من توحل السدود بنسبة حوالي 25 في المائة”.
ومن بين التدابير الوقائية المتخذة “إنجاز عتبات الترسب من أجل جمع الأوحال في عالية السدود الكبرى”، وإجراء آخر وقائي متمثل في “إنجاز إفراغات مائية عبر مُفرِغات القعر لإخراج الأوحال المتراكمة، خاصة خلال فترات الوفرة”.
في سياق متصل، أعلنت وزارة التجهيز والماء أنها تلجأ، “في بعض الأحيان، إلى إجراءات علاجية”؛ تتمثل في عمليات “تعلية السدود للرفع من حجم الحقينة إذا خلُصت الدراسات التقنية بإمكانية إنجاز التعلية”، ضاربة مثالا على ذلك “سد لالة تاكركوست” و”سد محمد الخامس” فضلا عن “سد القنصرة” و”سد المختار السوسي”.
كما شدد المصدر ذاته على “جَـرْف الأوحال من حقينات السدود التي يصعب التخلي عنها كسد “مشرع حمادي” و”سد سيدي ادريس” أو استبدالها بسدود أخرى، مفيدا بأنه “لا يتم اللجوء إلى هذه العملية المكلّفة جدا، إلا بعد استنفاد جميع الإجراءات والحلول التي سبقت الإشارة إليها”.
جدير بالإشارة أن الجواب تضمن إقرارا صريحا بأن “التوحل من بين الإكراهات التي تواجه تدبير الموارد المائية ببلادنا”، مسجلا في السياق أنه “نتيجة طبيعية لترسب الأوحال في حقينات السدود نتيجة العوامل سالفة الذكر”.
