ضبط17 طن "دقيق مدعم" قبل بيعها بالسوق السوداء

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لحماية جمهور المستهلكين وضمان استقرار الأسعار، تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والتي تهدف لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين. تأتي هذه الحملات في وقت حساس يحتاج فيه المواطنون إلى متابعة الأسواق وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة  والمدعمة

فقد أعلن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن في مختلف المحافظات، عن نجاحهم في تنفيذ سلسلة من الحملات التموينية المكبرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث أسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة. وقد تم ضبط حوالى 17 طنًا من الدقيق بأنواعه، سواء الأبيض أو البلدي المدعم، في مداهمات كانت تستهدف الأماكن التي يُشتبه فيها بمحاولات التلاعب بأسعار الخبز.

وتمكنوا من رصد عدد من المخالفات، منها البيع بأسعار تزيد عن المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلك. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الجرائم بما يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة، وذلك بهدف ردعهم وتأكيد مبدأ العدالة في التعاملات التجارية.

أهمية الرقابة الفعّالة على الأسواق

تشدد وزارة الداخلية على سلطة القانون وتؤكد أهمية الرقابة الفعّالة على الأسواق، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب الوعي الكامل من قبل الجمهور تجاه القضايا التموينية. كما أن حملات الضبط تساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية، وتعكس التزام الوزارة بحماية حقوق المستهلكين والتأكد من توفير احتياجاتهم بأسعار عادلة.

إن استمرار هذه الحملات يرسخ القاعدة الأساسية في مواجهة الفساد التجاري وضمان سلامة التداولات المالية في الأسواق. وتحث وزارة الداخلية جميع المواطنين على التعاون مع الجهات الرسمية والإبلاغ عن أي مخالفات يرونها في الأسواق، لضمان سلامتهم ومصالحهم.

تؤكد الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بالأسعار، وستمضي قدماً في تحقيق خططها الطموحة لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني. مع استمرار العمل على تحسين سبل المراقبة والتفتيش، ستبقى الجهود قائمة لضمان توافر السلع الأساسية بشكل عادل ومنظم، مع الحفاظ على حقوق الجميع.