قال البنك المركزي الإيطالي إن تكاليف الاقتراض المرتفعة في إيطاليا وضعف النمو الاقتصادي قد يؤديان إلى خفض ربحية شركاتها في المستقبل القريب، وخاصة تلك المثقلة بالديون.
وأكد البنك المركزي أن روما تكافح في ظل نمو متواضع هذا العام، وهو ما قد يهدد هوامش الشركات في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة التي يفرضها البنك المركزي الأوروبي.
وحذر بنك إيطاليا في تقرير الاستقرار المالي الذي يصدر مرتين سنويا من أن "مخاطر الهبوط في الغالب - والتي تحققت بالفعل إلى حد ما في الربع الثالث - تثقل كاهل توقعاتنا للنمو".
وكان الربع الثالث أضعف مما كان متوقعا على نطاق واسع، وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية التي أظهرت ركودا مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وقال المعهد الوطني للإحصاء ISTAT إنه إذا كان الربع الرابع مستقرًا أيضًا، فإن النمو السنوي سيبلغ 0.4٪ فقط، بانخفاض عن توسع بنسبة 0.7٪ العام الماضي وأقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 1٪.
وأشارت أحدث توقعات بنك إيطاليا، التي قدمها الشهر الماضي، إلى نمو بنسبة 0.8٪ هذا العام و0.9٪ في عام 2025.
وقال البنك المركزي في تقرير إن ربحية الشركات الإيطالية في الأشهر الاثني عشر حتى يونيو تدهورت لأول مرة منذ جائحة كوفيد-19، مع انخفاض بنسبة 2.6٪ في هامش التشغيل الإجمالي (EBITDA).
وحذر من أنه مع التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة بشكل متزايد، هناك حاجة إلى نهج حكيم للمالية العامة.
وقال: "لا يزال الدين العام المرتفع مصدرًا رئيسيًا للضعف لاقتصاد البلاد".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
