عزمٌ مغربي واضح على الشروع في الاستفادة من منافع الذكاء الاصطناعي وتطوراته المتسارعة أكدته معطيات رسمية لوزارة التجهيز والماء، كشفت “استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الخرائط الجغرافية، وكذا أشغال صيانة الطرق والمنشآت الفنية”، فضلا عن “معالجة وتحليل الصور الملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية بالنسبة لمسألة تدبير المقالع والمِلك العمومي”.
جاء ذلك في ثنايا جواب كتابي عن سؤال نيابي في موضوع “مدى تفاعل قطاع التجهيز والماء مع الذكاء الاصطناعي وتطوير رقمنة الخدمات”، كشف خلاله الوزير الوصي، نزار بركة، أن “مخطط عمل الوزارة يولي الاهتمام للتكنولوجيا السحابية وتعزيز استخدامها كجزء من إستراتيجيتها للتحول الرقمي”، مستدلا بـ”استعمال الأنظمة المتاحة من طرف الوزارة الوصية بالتحول الرقمي في الحوسبة السحابية السيادية؛ من قبيل النظام الوطني لتدبير الموارد البشرية”.
وثيقة الجواب التي طالعت جريدة هسبريس الإلكترونية نسخة منها، وصدرت خلال نونبر 2024، أبرزت أن “الآفاق المرسومة لتحسين الخدمات عبر الذكاء الاصطناعي والرقمنة تظل واعدة حسب ما تستشرفُه وزارة التجهيز والماء من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بهدف دعم التميز وتحقيق إدارة أكثر كفاءة وفعاليّة”، وفق تعبيرها.
تحليل ذكي للبيانات
تطمح الوزارة المشرفة على مصفوفة من مشاريع البنى التحتية الأساسية والمائية إلى “تطوير أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات بشكل دقيق”، كاشفة ضمن الوثيقة ذاتها أنها “تعمل على رقمنة جميع مَساطرها بحلول عام 2025، من خلال اعتماد حلول متقدمة تهدف إلى تبسيط المساطر وتقليل الزمن المستغرَق في معالجة الطلبات؛ ما يعزز من فعالية الخدمات ويسهم في تقديم تجربة أفضل للمستخدِمين”، بحسبها.
وفق المعطيات الرسمية ذاتها فإن “تعزيز الابتكار المستدام يدفع إلى تطوير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم التحول الكامل نحو إدارة رقمية شاملة ومرنة”، مُقرّة بأن التحول الرقمي، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، “سيمكّن الوزارة من تحقيق الأهداف المسطرة والمساهمة في تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى جودة أداء مصالحها”.
وزارة التجهيز تتوخى، وفق معطيات الجواب الوزاري، “التفاعل مع هذه التقنيات عبر تطوير منصات رقمية موحدة تسهّل على المواطنين والمستثمرين الوصول إلى مختلف الخدمات”، مع “تطوير نظام معلوماتي متكامل ومندمج بين الجهات والمَركز لضمان تبادل بناء للبيانات في الوقت الآني (temps réel)، وتوحيد الرؤية حول الأنشطة على الصعيد الوطني، بهدف تحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الوزارة”.
“تجويد حكامة البيانات” شق آخر سيتقوّى من خلال “دمج بيانات الوزارة وإنشاء مستودع بيانات مركزي؛ بهدف جمع معلومات وتقديم أدوات فعالة لدعم اتخاذ القرار، ما يمكن من تحليل معمق للبيانات واتخاذ قرارات مستنيرة”، حسب الوثيقة.
جدير بالذكر أن قطاع التجهيز والماء شهد، حسب ما أفاد به جواب نزار بركة، “ارتفاعاً ملحوظاً في رقمنة خدماته عبر جزء كبير من الإجراءات الإدارية”، بما في ذلك “مشاريع موجهة للمرتفقين”؛ من بينها “المنصة الإلكترونية الخاصة بالإيداع والتتبع اللامادي لطلبات تأهيل وتصنيف المقاولات ومختبرات البناء والأشغال العمومية، واعتماد مكاتب الدراسات ترابيًا ومركزيا، وكذا النظام المندمج والشامل لتدبير المقالع”، إلى جانب “طلبات رخص الاحتلال المؤقت للمِلك العمومي (مجال) التطبيق المتعلق بالتدبير اللامادي لرُخص حفر الآبار”.
كما تمت رقمنة “مشاريع تدعم نجاعة المديريات”، كـ”نظام التدبير الإلكتروني للوثائق، ونظام لتدبير الموارد البشرية للوزارة، والنظام المعلوماتي الجغرافي”؛ فضلا عن “نظام تدبير النقط المائية، ونظام نزع الملكية…”.
وورد في الجواب أن “إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة ترتكز على تحسين نجاعة أداء مصالحها، وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة في أفق تعميم المعاملات الرقمية، وكذا تنمية وتثمين الرأسمال ‘البياناتي’ لجعله إطارًا مرجعياً للدعم والقيادة، وكذا تطوير الابتكار وترسيخ استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة”.
