أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز لضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز، والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة ومستدامة بيئياً مع اتباع قواعد الحفاظ على السلامة، موضحاً أن السلامة والاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية عوامل رئيسية لنجاح جهود زيادة الإنتاج.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة Egypt Oil & Gas بمشاركة قيادات قطاع البترول ورؤساء وممثلي الشركات العالمية من شركاء الاستثمار ورؤساء شركات البترول المصرية.
وقال الوزير، في بيان، إن العمل مستمر علي تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصي عائد من موارد البترول والغاز ، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا إلى ما يتراوح بين 5-6% في السنوات المقبلة.
وأضاف، أننا نعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر، لافتاً إلى التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الي 42% بحلول عام 2030 مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة.
كما شدد، على اهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات الي حقيقة ودعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وهو ما تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركاؤنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلي.
ووجه الوزير حديثه لشركاء الاستثمار، مؤكدا أن نجاحكم نجاح لنا، وأن قطاع البترول مهتم بخفض تكلفة الإنتاج مما يساعد علي زيادة معدلاته وهو ما تلعب فيه البوابة المصرية الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG دورا فاعلا من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة ومناطق عمل جديدة للشركاء لكي يستفيدوا فيها من البنية التحتية المتوفرة في خفض التكلفة لإنتاج البرميل.
كما أكد الالتزام بسداد مستحقات الشركاء التي تمثل أحد أهم الأولويات التي تحرص عليها الدولة المصرية للوفاء بالالتزامات وتحفيز الشركاء على الاستثمار، و الالتزام بالشفافية والوضوح.
وشدد الوزير، على اهمية الإستفادة من التكنولوجيا والرقمنة في أعمال البحث والاستكشاف ودورها في تيسير الوصول إلى موارد جديدة للبترول والغاز في المناطق البحرية العميقة التي لم تستغل من قبل، حيث أن الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة يساهم في زيادة القيمة.
