حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين من خطورة التصعيد الإسرائيلي الشامل الذي يهدد باندلاع حرب إقليمية واسعة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه التصعيد، والعمل على كبح جماح السياسات العدوانية الإسرائيلية بما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك في قرار بعنوان "حشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات الاسرائيلية في محاولة توسيع ممارساتها العدوانية والتصعيدية في المنطقة" في ختام أعمال دورته غير العادية التي انعقدت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الجمهورية اليمنية وبناء على طلب جمهورية العراق وتأييد الدول الأعضاء كافة، بشأن مذكرة رئيس مجلس الامن بتاريخ 2024/11/18، التي تم بموجبها تعميم رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية حول ادعاءاته بزيادة وتيرة وشدة الهجمات عليه عبر الأراضي العراقية، لتبرير منهجيته في التصعيد وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة.
وادان المجلس محاولة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال توسيع ممارساتها العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق، وذلك من خلال رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المرسلة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 2024/11/18، والتي يرى فيها مجلس الجامعة محاولات مكشوفة لتبرير التصعيد العدواني الإسرائيلي وتوسيع رقعة الحرب في المنطقة، وصرف الأنظار عن الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والممارسات العدوانية في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية.
كما أدان جرائم العدوان والابادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستمر إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان على اراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، وما يخلفه من خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، ويعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب تستدعى المحاسبة الدولية.
وأدان المجلس ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجاه منظمة الامم المتحدة والذي وصل إلى مرحلة لم تواجهها المنظمة منذ تاريخ تأسيسها، فالتصعيد والهجوم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) واعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصا غير مرغوب به والاستهداف العلني والممنهج لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، كلها ممارسات تشير إلى وصولها إلى مرحلة لا تؤهلها حتى بتوجيه مخاطبات إلى منظمة الأمم المتحدة، ولا إلى الاحتكام إلى نصوص هذه المنظمة العريقة، وان ذلك يستوجب قيام مجلس الامن باتخاذ تدابير رادعة لإيقاف هذه التصرفات.
كما ادان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف الاحياء السكنية والمباني والمرافق المدنية في الجمهورية العربية السورية، ورفض المزاعم والاكاذيب التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير تلك الاعتداءات وتوسيع دائرة العنوان على بلدان المنطقة بما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
واستنكر قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال حفر خنادق ورفع سواتر ترابية بمحاذاة خط وقف إطلاق النار، والتي وثقتها تقارير الاندوف، والتحذير من خطورة تلك الاعمال التي تنتهك قرارات مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 ورقم 497 واتفاق فض الاشتباك العام 1974، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في وضع حد لكافة الممارسات الرامية لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة وضم المزيد منها.
كما استنكر استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو للمرة الرابعة ضد صدور قرار مقدم إلى مجلس الأمن بوقف إطلاق نار فوري ودائم وغير مشروط في قطاع غزة بتاريخ 20 نوفمبر 2024، مطالبا اياها بمراجعة مواقفها المنحازة للاحتلال الإسرائيلي التي من شأنها أن تعطل مسؤوليات مجلس الأمن بحفظ الأمن والسلم الدوليين وتحول دون وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وطلب المجلس إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن كل حسب ولايته الاضطلاع بولايتهم الأممية بحفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ كافة التدابير المخولة لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والجمهورية اللبنانية والاعتداءات على الجمهورية العربية السورية، وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بالكف عن إطلاق التهديدات بتوسعة رقعة الحرب واحترام الامم المتحدة وقراراتها.
ورحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ 2024/11/21، المتضمن مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية ووزير جيش الاحتلال السابق ومطالبة جميع الدول الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية الالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد وعدم تسييس قرارات المحكمة.
كما رحب بإعلان حكومة جمهورية العراق قيام قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج عن إطار سيطرة الدولة.
وطلب من العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبالتنسيق مع جمهورية العراق متابعة الشكوى التي تقدمت بها جمهورية العراق إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل.
وكلف المجلس بعثات جامعة الدول العربية والطلب إلى مجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
كما طلب إلى مجلس السفراء العرب في نيويورك، وبالتنسيق مع بعثة جامعة الدول العربية في نيويورك والمندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، لمواصلة الجهود المقدرة للعمل على عقد جلسة طارئة لمجلس الامن والمطالبة بإصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري للممارسات العدوانية والكف عن محاولات التصعيد في المنطقة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في اجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق تنفيذاً لقرارات القمة العربية والقمة العربية والإسلامية المشتركة.
وطلب المجلس كذلك إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تتضمن موقف جامعة الدول العربية الداعم لجمهورية العراق والرافض للادعاءات التي تضمنتها رسالة وزير خارجية حكومة الاحتلال الإسرائيلية والمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر في المنطقة، والطلب منهم تعميم الرسالة على الدول الاعضاء في الأمم المتحدة.
وطلب ايضا إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته المقبلة.
وجدد المجلس التأكيد على القرارات والبيانات كافة الصادرة عن مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري والمندوبين الدائمين، بشأن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ووقف الانتهاكات الصارخة والعدوان الغاشم على الأرض الفلسطينية وجميع الاراضي العربية المحتلة والوقف الفوري للممارسات العدوانية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال).
كما جدد التأكيد على قرارات القمة العربية والاسلامية المشتركة بدورتها غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2023، والقمة العربية والاسلامية المشتركة الثانية بدورتها غير العادية التي عقدت في الرياض في نوفمبر الجاري.
واشاد بجهود حكومة جمهورية العراق في تبني سياسة ثابتة قائمة على احترام سيادته وحرمة اراضيه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفض استخدام اراضيه وسمائه في الصراعات الاقليمية والدولية.
كما اشاد بموقف حكومة جمهورية العراق الذي سبق أن أعلنت عنه مراراً وتكراراً بأن قرار السلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرة في إجراءاتها المنع استخدام الأراضي العراقية لشن أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدة للإطلاق، وتوجيه الحكومة العراقية لمؤسساتها الأمنية بالملاحقة القانونية لكل من يشترك بأنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه.
واشاد بسياسة حكومة جمهورية العراق بالالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد وإعطاء الأولوية للالتزام بمبادئ القانون الدولي.
