عقدت الكتابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا استثنائيا خُصِّصَ أساسا للتداول في عدد من القضايا المستعجلة المرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي في انتظار انعقاد المجلس الوطني للقطاع، الذي سيخصص دورته القادمة لتقييم المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي انعقد تحت شعار “جميعا من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة” أيام 18/19/20 أكتوبر 2024 ببوزنيقة.
وأبرزت الكتابة الوطنية لـ”الأساتذة التقدميين”، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن ترسيخ الثقة مع الشركاء الاجتماعيين يقتضي الحوار الجاد والبناء والمسؤول، والالتزام التام بمخرجاته في نطاق العمل بمبدأ استمرارية المؤسسات، واحترام المبادئ المؤطرة المعلن عنها في الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وضمنها على وجه الخصوص مأسسة الحوار وانتظاميته، وتعزيز التواصل المستمر، واعتماد منهجية العمل المشترك، ورد الاعتبار للأستاذ الباحث بالارتكاز على إجراءات التحفيز والتشجيع وتقوية جاذبية المهنة، والحفاظ على المكتسبات.
وسجل قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية استغرابه للتأخر الحاصل في أجرأة ما تم الاتفاق عليه بشأن إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتسوية النهائية لملف حاملي الدكتوراه الفرنسية وملف وضع رهن الإشارة وملف المراكز الجهوية للتربية والتكوين، بناء على أرضية التدابير والإجراءات والصيغ المتفق عليها.
وأضاف أن محتوى المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2024 بشأن ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنة 2023، التي ترتكز على المادة 9 من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، يشكل تراجعا عن المكتسبات، ولم يكن أبدا موضوع اتفاق بين الحكومة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه الصيغة وهذا التأويل.
وتساءل عن أسباب إصدار هذه المذكرة في توقيت وظرفية استثنائيين مرتبطين بمسار استكمال انتخاب أجهزة النقابة الوطنية للتعليم العالي، وبالصيغة السابقة نفسها، رغم أنها كانت موضوع حوار سابق بين النقابة والوزارة بداية السنة الجارية، وتم الاتفاق على معالجة الإشكالات التي تطرحها، وإيجاد الصيغة المناسبة لتفادي تضارب القراءات والتأويلات، وهو ما نتج عنه إصدار المذكرة الوزارية السابقة الصادرة بتاريخ 9 فبراير 2024 القاضية بإرجاء العمل بها، يضيف المصدر ذاته.
ودعا قطاع التعليم العالي بحزب التقدم والاشتراكية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن خلالها الحكومة، إلى الالتزام بالمبادئ المتفق عليها، والإسراع بفتح حوار مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن القضايا المذكورة، بشكل لا يحتمل التأجيل للتعبير عن حسن النية، ومواصلة الحوار فيما يتعلق بسبل معالجة باقي الملفات العالقة المضمنة في الملف المطلبي المصادق عليه من قبل المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعلى رأسها ملف الأقدمية العامة.
وأضاف أنه إذ يحيي مختلف الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية على تفاعلها السريع والرافض للمذكرة المشؤومة، وبالنظر لخطورة المرحلة وأهمية التحديات النضالية المطروحة على النقابة الوطنية للتعليم العالي، فإنه يدعو مختلف مكونات المكتب الوطني المنتخب من قبل اللجنة الإدارية إلى عقد الاجتماع الخاص باستكمال الهياكل وفق التاريخ المحدد والمتفق عليه، والشروع الفوري في بحث الخطوات المستعجلة الواجب اتخاذها، لأن الأوضاع والمستجدات الخطيرة لا تحتمل أي تأخير مهما كانت المبررات.
وأوضحت الكتابة الوطنية ذاتها أنها تتفهم الصعوبات التي قد تعترض تحضيرات أحد المكونات للاجتماع المذكور، إلا أنها تؤكد أن ذلك يجب ألا يتم على حساب حقوق الأساتذة الباحثين ومكتسباتهم، ومطالبهم العادلة والمشروعة، لافتة إلى أن ذلك يتسبب في فراغ نقابي، ولو بصفة مؤقتة، بالشكل الذي يهدد استكمال مسار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي مع الحكومة.
