"الخطبة الموحدة" في صلاة الجمعة تحظى بقبول أغلبية أئمة المنابر

صرّح أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أخيرا، بأن 95 في المائة أو أكثر من الخطباء يأخذون بالخطبة الموحدة عن تلقائية وطواعية، فيما لا يأخذ بها 5 في المائة منهم، أي حوالي 1300 من هؤلاء الخطباء.

وأوضح التوفيق، في إطار كلمته بالمجلس العلمي الأعلى، أن “هناك تتبعا أكيدا ودقيقا لمن يأخذ بهذه الخطبة ومن لا يأخذ بها”، مضيفا “مع بداية هذه الخطة (تسديد التبليغ) اقترحنا خطبة وكنا أردنا تعميمها فقام المشوشون، إما لأنهم لم يفهموا أو لأنهم أصلا لا يقبلون شيئا من هذه الجهة”. وتابع متسائلا، في إشارة إلى من لا يلتزم بخطبة الجمعة الموحدة، “من أين يأخذ خطبته؟ وماذا يقول فيها؟ وماذا يجده حريا بأن يسمعه المؤمنون وتكون فيه مرضاة الله تعالى بدون ما يرد في هذه الخطب؟”.

وحظيت كلمة المسؤول الحكومي بتفاعل المهتمين بالحقل الديني، إذ هناك من قاربها من زاوية “نجاح” خطة “تسديد التبليغ”، بما فيها توحيد الخطبة، في الوصول إلى نسبة التزام من قبل الخطباء تصل إلى 95 في المائة، وبين من يشير إلى مبدأ الاختيارية في الالتزام بهذه المسألة بدون تشديد، وهو المبدأ الذي أكد عليه المجلس العلمي الأعلى في وقت سابق.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أوضحت أن “السادة الخطباء والوعاظ كانوا ومازالوا يتمتعون بحرية تصحبها مسؤولية في إلقاء خطبهم ومواعظهم، باعتبارهم محل ثقة وكفاءة في ذلك، عدا بعض الحالات القليلة جدا التي تشذ أحيانا عن هذا الاطراد”.

وموازاة مع وجود مبدأ الاختيارية في هذا الصدد بعيدا عن الإلزام، سجّل باحثون في الشؤون الدينية أن “وصول نسبة الالتزام بالخطبة الموحدة من قبل الخطباء والأئمة إلى 95 في المائة، وفق ما صرّح به الوزير، يبقى مهما ويوضح وجود اقتناع بالأسس التي تنبني عليها”، مشيرين إلى أن “وصول نسبة الالتزام إلى 100 في المائة سيكون رهينا باقتناع باقي الخطباء بالهدف الذي تسعى إليه الخطة سالفة الذكر، والمتمثل في تأثير التديّن إيجابا على سلوك الأفراد”.

“التمرّد مُستبعد”

قال خالد التوزاني، باحث في الشأن الديني ورئيس “المركز المغربي للاستثمار الثقافي”، إن “فلسفة تسديد التبليغ أتت بناء على عدم وجود الأثر الملموس للخطب فيما سبق على المتلقين المغاربة، حيث إن هناك مثلا خطبا تنص على الأمانة والوفاء والصدق، لكن لا يكون لها مردود على أرض الواقع، وبالتالي كان المسعى هو جعل التبليغ يصل إلى المتلقي”.

وأضاف التوزاني، في تصريح لهسبريس، أن “التركيز في هذا الصدد ينصب على ألا يكون الحديث في غير مواضعه، على أن يتم ترتيب الأولويات، وهو ما جعل هذه الخطب الموحدة ترتبط في مضمونها بالواقع العملي للمغاربة”، مشيرا إلى أن “نسبة 95 في المائة من الالتزام يعود إلى وجود جيل جديد من الخطباء من ذوي الكفاءة وممن يمتلكون شهادات عليا ويجمعون على أهمية خطة تسديد التبليغ”.

وبخصوص النسبة التي تحدث عنها الوزير، والتي تهم غير الملتزمين، أوضح المتحدث أن ذلك يعود إلى عوامل تتعلق أساسا بـ”عدم قدرة بعض الخطباء بالعالم القروي على مسايرة الإيقاع، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات المركبة، بما يمكن أن يستبعد وجود نوع من التمرد أو خلفيات معينة أدت إلى عدم الالتزام بالخطبة الموحدة”، مؤكدا في الأخير أن الأساسي هو أن تكون الخُطب “ذات جانب واقعي ويكون موضوعُها مناسبا لتوقيت إلقائها على المتلقين”.

“نصرة التدين الجماعي”

أحمد البوكيلي، باحث في الفكر الإسلامي وحوار الحضارات بجامعة محمد الخامس بالرباط، أبرز أن “التزام نسبة 95 في المائة من الأئمة والخطباء بالخطبة الموحدة دليل على انخراط الجميع في مشروع الحياة الطيبة، الذي لا يعتبر مشروعا إداريا أو تقنيا صرفا، بل مشروعا تجديديا لروح فقه التدين. هذا الانخراط يعكس انتماء الأمة المغربية إلى المدرسة المقاصِدية ككل، المؤصلة على قول الحبيب عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينِها. ولذلك، فإن هذه النسبة تعكس إجماع المغاربة على هذا المشروع الملكي التجديدي الذي قدمته المشيخة العلمية بين يدي أمير المؤمنين”.

وأضاف البوكيلي، في تصريح لهسبريس، أن “نسبة 5 في المائة المتبقية كانت نتيجة تشويش بعض التيارات التي حاربت مشروع الحياة الطيبة. وأكيد أن هذه النسبة ستنخرط في المشروع عندما ستتعمق في فهم رؤيته واستيعاب فلسفته بعيدا عن الخضوع للتأثيرات الايديولوجية التي تستهدف التشويش على النموذج الديني المغربي”.

وأبرز أن “توحيد خطبة الجمعة غايته التأكيد على أن تحقيق مقاصد التديّن يرتبط بتوحيد الرؤية، وانخراط الجميع في إطار السعي نحو الربط بين التدين ومقام التخلّق لضمان الأمن الروحي والتوازن النفسي والرقي الحضاري، وتحقيق السلم المجتمعي حتى لا نعيش التدين الفرداني لأن التدين الحقيقي مبني على التجديد وليس حالة نفسية أو فكرية وثقافية، بل يروم بناء الإنسان، وبالتالي تنمية المجتمع”.