أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. شهدت الجلسة حضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، السيدة أماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ويأتي ذلك خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم.
رؤية الحكومة لدعم قطاع الصناعة
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي كلمته معبرًا عن سعادته بالتواجد في هذا الملتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أن حضوره اليوم يمثل رسالة دعم كبيرة من الدولة للقطاع الصناعي، الذي يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر. وأوضح أن النجاح في دفع هذا القطاع يتطلب وجود بنية أساسية قوية، مثل توفر الطاقة بأنواعها المختلفة، الأراض المرفقة، الموانئ، وسائل النقل، إضافة إلى تعديل القوانين لتيسير نشاط المستثمرين. ولفت إلى أن هذه الجهود كانت قيد التنفيذ من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية، مما مهد الطريق لتحقيق فرصة ذهبية للنمو الصناعي في مصر.
استراتيجية الحكومة لتحقيق التكامل الصناعي
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة، يتضمن أحد أعضائها نائبًا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية. كما أشار إلى دور الحكومة في اتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك القطاع الصناعي بعيدًا عن الإجراءات الروتينية.
وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم عرضها خلال الجلسة الحوارية، داعيًا رجال الصناعة إلى تعميق التصنيع المحلي، حيث أكد أن نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، والتي لا تتجاوز حاليًا 40 إلى 50%، ليست كافية لتحقيق النمو المطلوب. وأوضح أن الحكومة تهدف إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى 70 أو 80%، خاصة في الصناعات المهمة مثل صناعة السيارات، مما سيؤدي إلى تحقيق الطفرة المطلوبة في القطاع الصناعي.
تحقيق نمو في الصادرات المصرية
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هدف الدولة ليس الحد من الواردات، بل تعزيز المكون المحلي وزيادة جودة المنتج المصري، مما سيسهم في زيادة الصادرات. وأشار إلى أن حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار حتى عام 2030 بات أمرًا ممكنًا بفضل الخطوات التي تتبعها الحكومة حاليًا.
كما نوه رئيس الوزراء إلى الإصلاحات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، إضافة إلى تبسيط إجراءات التراخيص، وتسهيل عمليات تخصيص الأراضي عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ولفت إلى مراجعة الرسوم التي تُدفع إلى الجهات الحكومية، بهدف تقليل الأعباء على المستثمرين وتعزيز جذب الاستثمارات.
النهوض بقطاع الصناعة لتحقيق طفرة اقتصادية
وفي ختام حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة في مصر يستحق أن يكون له دور أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 أو 30%، على غرار الدول الكبرى. وأعرب عن سعادته بمشاركة جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، مؤكدًا أن الأهم هو أن تواكب هذه الصناعات التقدم التكنولوجي لتحقيق الطفرات المرجوة.
كما تمنى أن يشهد المستقبل مزيدًا من المشاركة من الشباب في هذا المجال، مؤكداً أن الدولة المصرية تضع تطوير القطاع الصناعي على رأس أولوياتها لتحقيق الطفرة المنشودة.
