« المراهنات » النائب أحمد بدوي: الحكومة ستقوم بعمل تعديلات تشريعية بشأن الجريمة الإلكترونية

علق النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على انتشار شركات المراهنات، موضحا حقيقة منح وزارة الشباب ترخيص لبعض شركات المراهنات في مصر
وقال ان وزارة الشباب لم تعطي اي تراخيص لشركات المراهنات.

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب يكشف موعد التعديلات على قانون تقنية المعلومات

وكشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، عن أن الحكومه تقوم بعمل تعديلات في قانون تقنية المعلومات والمعروف اعلاميا بقانون مكافحة الجريمة، مشيرا انه خلال اسبوع سوف يتم وضع هذه التعديلات.

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: التعديلات التي يتضمنها قانون التقنية المعلومات

واوضح النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان هذه التعديلات تتضمن الاستفزاز الالكتروني الشائعات والاكاذيب والافتراءات وجزء منها ايضا المراهنات الالكترونيه مستدركا ان هذا القانون عندما تم وضعه في 2017 لم يكن حينها انتشرت تطبيقات المراهنات بشكل كبير لذلك يتم الان اضافه بنود لمواجهه المراهنات.

واكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ان المراهنات قلت بعد الاجراءات التي تم اتخاذها وخصوصا بعد تعرض الكثير من الضحايا لعمليات نصب.

النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: الجهاز القومي يقوم برصد تطبيقات المراهنات باستمرار

واردف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقوم بعمل رصد التطبيقات المراهنات مستدركا ان الدول التي تقوم باستخدام هذه القوانين تؤمن بالتشريعات والاحكام.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلًا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادًا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها، من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح. وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل الإعلام، دون التثبت من مصادرها الرسمية.