قضية سب الخطيب قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف كريم عرفان وأحمد البارودي بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي جاء الحكم نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب بسبب الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
قضية سب الخطيب
كان المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أقام الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي بالقاهرة مطالبًا بتعويض محمود الخطيب عن الأضرار الناتجة عن الأفعال المنسوبة لمرتضى منصور استندت الدعوى إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي والذي قضى بحبسه لمدة سنة مع الإيقاف تم تأييد هذا الحكم لاحقًا في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.
أساس الدعوى
استندت دعوى التعويض إلى الحكم الجنائي البات الذي أثبت تورط مرتضى منصور في أفعال ألحقت أضرارًا مادية وأدبية بالكابتن محمود الخطيب نتيجة لذلك أقيمت الدعوى للمطالبة بتعويض عادل عن تلك الأضرار وهو ما قضت به المحكمة في حكمها الصادر.
الحكم النهائي
قضت المحكمة بإلزام مرتضى منصور بدفع مبلغ 500 ألف جنيه للكابتن محمود الخطيب كتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الأفعال التي أدين بها وفقًا للحكم الجنائي السابق.
أهمية الحكم
يعكس هذا الحكم تطبيق العدالة في مواجهة الأضرار الناتجة عن التجاوزات الشخصية ويؤكد أهمية احترام القوانين وعدم المساس بكرامة الأفراد ومكانتهم القانونية والاجتماعية.
