علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، دخول مصالح وزارة الداخلية في تراب عمالة مقاطعة الحي الحسني على خط اختلالات استغلال سيارات الدولة، بعدما راسل رئيس دائرة الحي الحسني قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، من أجل إشعاره باستمرار استغلال عبد القادر بودراع، نائب رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، سيارة المصلحة عن هذا المنصب، رغم حصوله على سيارتين فاخرتين بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء قبل أشهر.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراسلة، التي اطلعت عليها الجريدة، همت أيضا رئيسي لجنتين بمجلس مقاطعة الحي الحسني، يستفيدان من سيارتين للمصلحة، رغم أن القانون واضح بشأن منح هذه السيارات للرئيس ونوابه فقط، مؤكدة أن سيارة من طراز “رونو كليو” مازالت رهن إشارة نائب رئيس مجلس المقاطعة حتى الآن، ولم يتحرك المجلس المسير لاستعادتها، أو اتخاذ إجراء يقضي بتسلمها من العضو المذكور، رغم علمه بتوليه منصبا جديدا على رأس مجلس عمالة الدار البيضاء، يتضمن مزايا استغلال سيارات مصلحة أخرى.
وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ونائب رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، في تصريح لهسبريس، أن سيارة المصلحة مركونة أمام بيته منذ تسلمه إياها من مجلس المقاطعة، موضحا أنه جاهز لتسليمها لهذه الجهة وفق مساطر إدارية مضبوطة، تمنع استغلالها خارج الإطار التشغيلي الخاص بها، ومشددا على أن تدبير الشأن العام لا يمكن اختزاله في استغلال سيارات الدولة والمحروقات، وعلى أنه كان ضد الاستفادة من هذه الوسائل اللوجستية منذ البداية؛ كما اعتبر أن العمل السياسي ينبني على القرب والمبادرات التطوعية في خدمة مصالح المواطنين.
وأمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية، إذ طالب في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة المجالس الجماعية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت، عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للمهام الإدارية دون سواها.
وكشفت مصادر الجريدة أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وجه تعليمات صارمة إلى عمال المقاطعات والأقاليم، بشأن التشدد في مراقبة استغلال سيارات المصلحة، وترشيد النفقات المرتبطة باستغلالها، مؤكدة أن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بأكثر من جماعة ترابية في الجهة أخيرا حرصت على التدقيق في مسارات استعمال سيارات تابعة للدولة من قبل موظفين خارج أوقات العمل، ولغايات الاستعمال الشخصي خلال فترات العطل، إذ استعانت بالإضافة إلى “أوامر المهام” ordres de missions بنظام “جواز” المثبت في هذه السيارات، مستندة إلى مؤشرات بشأن ارتفاع كلفة النظام المذكور ضمن بيانات النفقات المصرح بها من قبل الجهات المستغلة.
يشار إلى أن سيارة فاخرة من نوع “مرسيدس” تسلمها عبد القادر بودراع كسيارة مصلحة، بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء، بعدما كان يستغلها زميله في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري، الرئيس السابق للمجلس، والمتابع حاليا في ملف ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، فيما تتراوح كلفة هذه المركبة، التي تتحمل فاتورة كرائها الشهرية ميزانية الجماعة الترابية، بين 120 مليون سنتيم و150 مليونا.
