تراجعت واردات الهند من الغاز المسال مؤخرًا مع ثبات إنتاج الغاز الطبيعي وتحقيق فائض من استهلاك الشركات ومحطات الكهرباء؛ ما أدى إلى وفرة في السوق المحلية.
ومن المقرر أن يتلقّى المستهلكون في نيودلهي إمدادات إضافية من الغاز المتوافر محليًا تقدر بـ20%، خلال المدة من 16 حتى 30 سبتمبر/أيلول الجاري؛ ما يقلص معدل الطلب بصورة مؤقتة على واردات الغاز المسال وأعمال إعادة تغويزه.
ووفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، أفادت إحدى الشركات بأن الغاز المسال المستورد لن يكون مطلوبًا لعدة أيام، بسبب وفرة الغاز في السوق المحلية.
وتحتل الهند المركز الرابع على مستوى العالم بين أكبر مستوردي الغاز المسال، بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية، خلال النصف الأول من العام الجاري (2024).
فائض محلي
تؤدي زيادة الإقبال على الغاز المبيع وفق آلية التسعير المدارة (APM) إلى انخفاض واردات الهند من الغاز المسال، بحسب ما أورد موقع وكالة التصنيفات الائتمانية إس بي غلوبال.
ويفضل المستهلكون استعمال الغاز المبيع بمنظومة الأسعار المدارة، ولا سيما مع تحديد سقف سعري له يبلغ 6.5 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية، في إطار خطة مستهدفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما يتضمن الغاز المبيع وفق آلية التسعير المدارة مزايا إيجابية مقارنة بنظيره الذي يتعرض لدرجة حرارة وضغط عاليين (HPHT) خلال إعادة تغويزه، ويبلغ سقفه السعري 9.87 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية.
وفي هذه الأثناء، ازداد حجم فائض الغاز المحلي لدى شركة غايل الهندية (GAIL) نتيجة مشكلات تشغيلية، وتراجع معدلات الإقبال على الشراء من بعض المستهلكين الرئيسين؛ ما أدى إلى مشكلة في عدد من خطوط الإنتاج التابعة لها.
وتطورت المشكلة في أعقاب تراجع استهلاك الغاز المحلي لدى عدد من مصانع الأسمدة، ومصفاة تكرير، في شهر أغسطس/آب الماضي.
واستمر الأمر منذ بداية شهر سبتمبر/آب الجاري حتى الآن، في خضم عمليات الإغلاق والصيانة والاعتماد على وقود بديل للغاز.
سعر متوقع
قد تبلغ أسعار واردات الهند من الغاز المسال 12.46 دولارًا/مليون وحدة حرارية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق توقعات مؤسسة بلاتس (Platts).
ويفضّل المشترون الغاز المتوفر في السوق المحلية ولا سيما مع المزايا التحفيزية على الشراء كعرض سعر أقل، أو تعاقدات مالية للدفع والاستلام تمتد لـ3 أشهر، مثل: عطاءات قطاع الأسمدة.
وأرجع متخصصون زيادة الإقبال على الغاز المعالج بالحرارة والضغط العاليين إلى انخفاض سقفه السعري، مقارنة بسعره في السوق الفورية، مشيرين إلى ضعف الطلب على واردات الهند من الغاز المسال في الوقت الحالي.
إزاء ذلك، يتوقع مراقبون تأجيل شراء 3 شحنات من الغاز المسال لعدة أيام، حال استمر الوضع القائم.
طلب محدود
ارتفع المخزون بمحطة داهيج -إحدى محطات استقبال واردات الهند من الغاز المسال- في ضوء استقرار الطلب على الكهرباء المولدة بالبلاد في شهر سبتمبر/أيلول الجاري.
وأفادت بيانات صادرة عن الهيئة المركزية -في 13 سبتمبر/أيلول الجاري- بأن معدلات الكهرباء المولدة من المحطات المشغلة بالغاز تراجعت إلى 970.52 مليون وحدة، مقابل 1.244 مليار وحدة كانت مستهدفة لشهر سبتمبر/أيلول الجاري.
في المقابل، لم يشهد الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي زيادة كبيرة خلال شهر أغسطس/آب الماضي، في حين توسعت استعمالات الغاز المسال في صناعة الأسمدة وتوليد الكهرباء.
وسجّل حجم إنتاج الغاز 3.30 مليون متر مكعب في شهر يوليو/تموز الماضي، في حين بلغ الاستهلاك 6 ملايين و120 مترًا مكعبًا.
وارتفع حجم واردات الهند من الغاز المسال خلال النصف الأول من العام الجاري (2024) بنسبة تقارب 33% مسجلةً 13.71 مليون طن، مقابل 10.44 مليون طن في المدة نفسها من العام الماضي (2023)، وفقًا لمتابعات منصة الطاقة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
