بالتزامن مع إعلان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين الإعلامي أحمد المسلماني رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام، خلفا لـ حسين زين، تُطرح تساؤلات كثيرة حول التحديات والملفات العالقة داخل أروقة ماسبيرو، وعلى رأسها التطوير والمعاشات والتغييرات الداخلية واللائحة.
ويرصد "الرئيس نيوز" أبرز التحديات التي تواجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجديد في المرحلة المقبلة.
المعاشات
على رأس التحديات التي يواجهها رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجديد، ملف المعاشات، إذ يتضرر عدد كبير من العاملين بماسبيرو، الذين إحيلوا إلى المعاش منذ عدة سنوات ولم يحصلوا على مكافأة نهاية الخدمة حتى الآن.
كشفت مصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن أخر صرف لمن خرجوا في شهر نوفمبر 2019، وكل من خرج للمعاش بعد هذا التاريخ لم يحصل على مستحقاته المالية.
وحسب المصادر، يصل عدد المتضررين إلى 5 ألاف من العاملين الذين خرجوا للمعاش خلال أخر 5 سنوات فقط، وهم في تزايد مستمر، نظرا لخروج أعداد أخرى للمعاش كل فترة.
وقال السيد الثعلبي، كبير معدي القناة الخامسة، ورئيس نقابة معاشات الإذاعة والتليفزيون، إن عدد المتضررين وصل إلى 5 ألاف تقريبا، وتجاوز الملبغ المستحق لهم قيمة المليار جنية خلال أخر عام، نظرا لتراكم السنوات وزيادة أعداد من خرجوا للمعاش.
وأضاف الثعلبي لـ"الرئيس نيوز"، أن أبرز أزمة تواجه هذا الملف، هو عدم الالتزام بالقوانين والدستور، إذ يجب أن يصرف الموظف مكافئة نهاية الخدمة وفق أخر مرتب حصل عليه، ولكن رئيس الهيئة السابق قام بتثبيت الأمر عند عام 2017، دون مراعاة أخر راتب للموظف.
وأوضح أن من خرج عام 2017 يحصل على أخر مرتب، ومن خرج عام 2020 يحصل على أخر مرتب، وهذا هو القانون، ولكن ما يحدث هو إجبار للعاملين على القبول بالأمر الواقع نظرا لاحتياجهم لهذه الأموال.
وأشار الثعلبي إلى أن صندوق الموارد يخصم شهر من أصحاب المعاشات لصالح صندوق المعاشات، وهذا مخالف للقانون، أيضا يتم وضع 5% لأصحاب المعاشات وفق القانون، ثم يقوموا بخصم 7% فيصبح الخصم أكبر من الإضافة، وهذا به تلاعب وظلم للعاملين.
وتابع الثعلبي، أن الأجازات لم تصرف للعاملين منذ عام 2018، وهذا مخالف للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.
ومن جانبه، قال عادل عبساوي، وكيل أول وزارة الإعلام سابقا، أحد المتضررين من أزمة المعاشات في ماسبيرو، إن أبرز أزمة في ملف المعاشات هي عدم مراعاة تغييرات الحياة الإجتماعية، مشيرًا إلى أن من خرجوا للمعاش عام 2019 يحصلوا على مكافئة نهاية الخدمة بقيمة 200 ألف جنيه، ومن خرجوا في عام 2024 سيحصلوا على نفس المبلغ، فتصبح قيمتهم أقل بكثير وفق حالات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف عبساوي لـ"الرئيس نيوز"، أنه خرج للمعاش عام 2023، ونظام الصرف يكون بالأولوية في الخروج للمعاش، وهذا يعني أنه سيتأخر صرف معاشات من خرجوا قريبا لسنوات طويلة وفق الجدول الذي وصفه بـ"العقيم" في الصرف، وقد لا يحصل صاحب المعاش على أمواله في حياته، مشيرا إلى أن هناك عدد من المتضررين توفوا قبل الحصول على مستحقاتهم.
عودة قطاع الإنتاج المتوقف منذ سنوات
قال عادل ثابت رئيس قطاع الإنتاج الأسبق، إن ملف إعادة دور قطاع الإنتاج، الذي توقف منذ عدة سنوات عن العمل بشكل تام، ملف مهم جدا لرئيس الهيئة الجديد، مشيرا أن القطاع يجب أن يعود للحياة مجددا ويقوم بدوره الكبير في الإنتاج الدرامي الجيد.
وأضاف ثابت لـ"الرئيس نيوز"، إن عودة قطاع الإنتاج قد يدر أرباحا كبيرة على ماسبيرو، ويعيد بريقه المفقود، لافتًا إلى أن قطاع الإنتاج له تاريخ كبير ويمتلك من الخبرات والكفاءات من لديهم القدرة على النجاح والمنافسة بقوة وسط سوق الإنتاج الدرامي.
اختيار الأمين العام
يتمسك العاملون في ماسبيرو، بضرورة اختيار الأمين العام الجديد للهيئة الوطنية للإعلام من بينهم، وخاصة أن تشكيل الهيئة الجديد يضم 3 أسماء فقط من العاملين في ماسبيرو، هم: الإعلامي أسامة كمال، وهالة حشيش، وريهام الديب.
وقال المذيع محمد الطوبجي لـ"الرئيس نيوز"، إنه يجب أن يكون الأمين العام من داخل ماسبيرو، حتى يكون ملم بكل المشكلات والتفاصيل الداخلية وعلى علاقة جيدة بالعاملين.
التغييرات الداخلية واللائحة
يوجه أيضا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجديد، ملف التغييرات الداخلية، خصوصًا أن هناك مجموعة كبيرة من القيادات التي انتهت مدتها، ومنهم من تجاوز سن المعاش وتم مد خدمتهم بقرار من رئيس الهيئة السابق.
وقال خالد السبكي مدير عام بالهيئة الوطنية للإعلام لـ"الرئيس نيوز"، إن العاملين في ماسبيرو ينتظرون اختيارات جديدة للقطاعات والقنوات، تكون لديها الرؤية والعلاقات الجيدة مع العاملين لامتصاص حالة الغضب التي سيطرت عليهم لسنوات.
وأكدت مصادر لـ"الرئيس نيوز" أنه من ضمن هؤلاء رؤساء رؤساء القطاعات المتخصصة، وقطاع الإذاعة، وقطاع التليفزيون، وقطاع القنوات الإقليمية الذي يعاني غياب رئيس القطاع منذ فترة طويلة، وتشرف عليه نائلة فاروق رئيسة قطاع التليفزيون.
وبحسب المصادر، هناك مطالب واسعة بتغيير لائحة الجزاءات الحالية، والتي تتيح فصل العاملين بدون أحكام قضائية ولا تحقيقات.
إغلاق القضايا وتنفيذ الأحكام
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجديد، يواجه أيضًا ملف القضايا التي رفعها رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد عدد من العاملين، بالإضافة لرفضه تنفيذ عدد من الأحكام القضائية لصالح بعض العاملين.
ومن ضمن هذه القضايا، قضية المخرجة سوزان عباس، المتهمة بإثارة البلبلة وإهانة رئيس الهيئة ورئيس الشؤون القانونية، فضلا عن عدم تنفيذه حكم صادر لصالح ياسر درويش، والذي صدر قرارا بفصله، وحصل على حكم قضائي برفض القرار وعودته للعمل ولم ينفذ حتى الآن، وفق المصادر.
تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام الجديد
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام - لمدة أربع سنوات - برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني، وعضوية كل من:
- المستشار حماد مكرم توفیق محمد - نائب رئيس مجلس الدولة.
- خالد محمد إبراهيم محمد نوفل - ممثلًا لوزارة المالية.
- المهندس وليد زكريا على أحمد - ممثلًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- أسامة كمال حلمى أحمد - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
- ريهام وجيه عبد السلام الديب - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
- هالة فاروق محمد حشيش - ممثلًا لنقابة الإعلاميين.
- سامي عبد السلام سعدون - ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام.
- صفية مصطفى أمين يوسف - من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
