أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن نجاح اللجنة المشكلة برئاستها وبإشراف كامل للقوات البحرية، والتي تضم في عضويتها شركتي بتروسيف وMPS من قطاع البترول، وفريق عمل محميات البحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، ومحافظة البحر الأحمر، في الاحتواء الكامل ومحاصرة بقعة الزيت المحيطة بحادث شحوط مركب الشحن بمنطقة القصير بمحافظة البحر الأحمر.
المسح الكامل لكافة الشواطئ الواقعة بمحيط القرى السياحية والفنادق
وأضافت الدكتور ياسمين فؤاد فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أنه تم المسح الكامل لكافة الشواطئ الواقعة بمحيط القرى السياحية والفنادق بجنوب القصير، والتأكد من عدم وجود بقع زيتية أو تلوث. مشددة على أن المنطقة ستخضع لبرامج رصد بيئي متخصصة ومستمرة، ودراسات لقياس معدلات استعادة الكفاءة ومدى الحاجة لإعادة التأهيل إذا لزم الأمر.
وضع وتركيب خطين من الحواجز المطاطية على جانبي المركب كإجراء احترازي
ولفتت وزيرة البيئة أن خطة العمل الموضوعة تضمنت وضع وتركيب خطين من الحواجز المطاطية على جانبي المركب كإجراء احترازي لحماية الشعاب المرجانية والحد من أي تسرب زيتي في حالة حدوثه.
وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام القوات البحرية المصرية حاليًا بالاستعدادات لإصلاح التلفيات التي حدثت في المركب تمهيدًا لتحريكها وإصلاحها، مشيرةً إلى أن الظروف الجوية اليوم شهدت تحسنًا ملموسًا، مما ساهم في إنجاز الأعمال، على أن يتم استكمالها اليوم وغدًا.
القوات البحرية التي تقوم بالإشراف على لجنة العمل
وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على دور واهتمام كافة الجهات المعنية المشاركة في الحادث، وخاصة القوات البحرية التي تقوم بالإشراف على لجنة العمل منذ لحظة رصده وحتى الآن.
تستكمل النيابة العامة بالقصير التحقيقات فى الحادث
وأكدت أن ذلك يعكس وعي جميع الجهات بأهمية المنطقة ومواردها الطبيعية وشعابها المرجانية الفريدة التي حباها الله لمصر، وجعلها مكونًا أساسيًا لصناعة السياحة البيئية وداعمًا لكافة مظاهر التنمية في المدينة.
ومن ناحية أخرى، تستكمل النيابة العامة بالقصير التحقيقات فى الحادث، مطالبة بتقرير فني من خبراء البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بمحميات البحر الأحمر.
ويذكر أنه عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع جينيفر مورغان وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية والوفد الألماني المشارك في مؤتمر المناخ، لمناقشة سبل تعزيز الوصول لتوافق بين الدول الأطراف للخروج بهدف عالمي جديد لتمويل المناخ
