خفض أسعار الفائدة أكد عمرو حسين خبير التصنيف الائتماني أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة كان خطوة ضرورية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومستويات التضخم المرتفعة التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ هذا القرار بناءً على المعلومات المتاحة لديه والتي تتناسب مع الحالة الاقتصادية الخاصة لمصر.
متى يأخد المركزي المصري قرار خفض أسعار الفائدة
أوضح حسين أن خفض أسعار الفائدة ليس مطروحًا على المدى القريب سواء نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم حيث يحتاج ذلك إلى مزيد من الوقت لتحقيق استقرار اقتصادي وأكد أن الحلول طويلة المدى تكمن في زيادة الإنتاج المحلي مما يساهم في تعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وبالتالي تخفيف الضغط على العملة المحلية وتحسين سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما يعكس الطبيعة المعقدة والمتشابكة للدورة الاقتصادية.
شهادات الادخار ذات العائد المرتفع
تطرق حسين إلى شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 30% مشيرًا إلى ضرورة وقف هذه الشهادات في وقت قريب نظرًا لتأثيرها السلبي على الاقتصاد. وأوضح أن هذه النسبة المرتفعة تضع ضغوطًا كبيرة على المنتجين والمصنعين مما ينعكس سلبًا على عمليات التصنيع والإنتاج المحلي.
التحديات المرتبطة بخفض قيمة الجنيه
أعرب حسين عن أمله في تجنب خفض جديد لقيمة الجنيه مؤكدًا أهمية تسريع عجلة الإنتاج المحلي وتوفير المنتجات الأساسية داخليًا لتجنب الحاجة إلى رفع سعر صرف الدولار. ولفت إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
علاقة مصر بصندوق النقد الدولي
أكد حسين أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد مشيرًا إلى أن الصندوق يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والظروف المحيطة خاصة في ظل التحديات الراهنة. وأوضح أنه بعد المراجعة الأخيرة من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الجديدة من القرض قريبًا شريطة التزام مصر بتنفيذ بنود الاتفاق مع الصندوق.
الحلول المقترحة لتحسين الاقتصاد
أشار حسين إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات مع خفض الاعتماد على الواردات يمثلان الأساس لتحسين الاقتصاد المصري. كما أكد ضرورة إعادة النظر في السياسات النقدية التي تؤثر على المنتجين بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
