قررت هيئات نقابية وسياسية ومدنية توحيد جهودها في جبهة وطنية من أجل مناهضة مشروع قانون الإضراب الذي جاءت به الحكومة.
وينتظر أن تعلن الفعاليات النقابية والسياسية يوم غد الأربعاء بالعاصمة الرباط عن تشكيل “الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الإضراب”.
وتضم هذه الجبهة الوطنية ممثلين عن أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، فيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي.
كما تضم الهيئة المذكورة ممثلين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وهيئات نقابية أخرى.
وقررت فعاليات مهنية تضم التجار والأطباء والصيادلة وغيرهم، إلى جانب جمعيات حقوقية على غرار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الالتحاق بالجبهة الوطنية التي سيتم الإعلان عن قيادتها وأهدافها في لقاء بالرباط.
وأكد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه المبادرة “تأتي بغاية توحيد الصفوف لمواجهة مشروع قانون الإضراب التكبيلي”.
وسجل فيراشين، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا الإطار سيضم كل الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والمهنية، إلى جانب كل من القوى المجتمعية، التي هي ضد قانون الإضراب وتدافع عن هذا الحق.
وشدد الفاعل النقابي ذاته على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كانت دعت إلى تشكيل جبهة موسعة تضم مختلف القوى “من أجل توحيد الجهود لمواجهة مشروع القانون المكبل للحق في الإضراب”.
وسبق أن نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعمل الحكومة على برمجة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس النواب دون التوافق معها، “وخرق آليات التشاور والتفاوض التي تم الاتفاق حولها”.
ودعت النقابة المذكورة مختلف الهيئات التابعة لها على الصعيد الوطني إلى “التعبئة والاستعداد لاتخاذ كافة الأشكال النضالية للتصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية، وفي مقدمتها الحق في الإضراب”.
