قرار "المحكمة الأوروبية" يستدعي وضوح بروكسيل بشأن قضية الصحراء

أكد خبراء في العلاقات الدولية أن مطالبة المغرب الاتحاد الأوروبي بأفعال عوض أقوال، في ما يخص الشراكة بين بروكسيل والرباط، تستهدف بالأساس “ضرورة خروج الاتحاد بموقف واضح يتماشى مع مد دوله الداعمة لمغربية الصحراء”.

وشدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،  الإثنين، على أن “الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإرسال الإشارات وإيجاد الحلول”.

وتحدث الوزير المغربي، في ندوة صحافية مشتركة مع أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، عن “وجود ابتزاز وتحرشات قانونية واقتصادية تمس العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

ويأتي هذا اللقاء في ظل وصول العلاقات بين الرباط وبروكسيل إلى فترة ما بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين مع المملكة.

محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بمراكش، قال إن “هذا التصريح يأتي في سياق تغير لهجة الرباط في التعامل مع ملف الصحراء، من منظور شراكتها مع جميع الدول، إذ أصبحت الخطة هجومية وليست دفاعية”.

وأضاف نشطاوي، متحدثاً لهسبريس، أن “الشراكة بين بروكسيل والرباط تأثرت بشكل واضح بسبب البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، وهو ما ينسف الثقة التي تجمع كلا الطرفين”، لافتاً إلى أن “إصلاح هذا الأمر يتطلب وضوحاً من الاتحاد الأوروبي”.

وتابع المتحدث ذاته: “الدول الأوروبية التي تدعم مغربية الصحراء يجب أن تلعب هي الأخرى دوراً كبيراً لجعل الاتحاد يسير في هذه الدينامية العالمية”.

وكان لافتاً خلال لقاء بوريطة وفارهيلي عدم حديث الأخير عن موقف الاتحاد الأوروبي من ملف الصحراء.

وحسب مراقبين تعد هذه الزيارة “تأكيداً من الاتحاد الأوروبي على الطبيعة الإستراتيجية لشراكته مع المغرب، وذات أهمية سياسية فريدة، حيث تحمل رسائل تتجه لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية ومتعددة الأبعاد”.

وحسب عبد الفتاح الفاتحي، رئيس مركز إفريقيا للدراسات والأبحاث، فإن “خطابات الملك رسمت تصوراً جديداً لمعالجة ملف الصحراء، لا يمكن من خلاله الخروج عن سيادة المملكة في شتى الشراكات الدولية”.

وتابع المتحدث عينه في تصريح لهسبريس: “موقف المغرب هو رد جديد على قرار محكمة العدل الأوروبية، ودعوة صريحة لدول القارة العجوز لكي تلعب دوراً في الحفاظ على الشراكة مع الرباط من بوابة الصحراء”.

وفي اللقاء ذاته أعلن الاتحاد الأوروبي “تقديم مبلغ 190 مليون يورو تم رصده في إطار برنامج شامل لإعادة بناء المناطق المنكوبة جراء زلزال شتنبر 2023 وتأهيلها”. وهذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون يورو، “يُعنى بدعم الساكنة المتضررة من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية وإنعاش الاقتصاد المحلي”.