أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية حكمًا قضائيًا يقضي بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره مليون جنيه لصالح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة الأفعال التي قام بها منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية.
تفاصيل القضية
في إطار الدعوى المقامة من المستشار محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، طالب الأخير بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالخطيب نتيجة التصريحات والإساءات التي وجهها مرتضى منصور، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد الأخير في القضية ذاتها، ومن جهة اخري كانت المحكمة الجنائية قد أصدرت حكمًا بحبس منصور لمدة سنة مع الشغل، قبل أن تُعدل محكمة الاستئناف الحكم إلى حبس شهر واحد مع تأييد الحكم في الطعن النقضي.
حكم التعويض
وفي تطور لاحق،قضت المحكمة الاقتصادية في 25 نوفمبر 2024 بحكم مشابه ضد مرتضى منصور، حيث تم إلزامه بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب في دعوى أخرى تتعلق بالأضرار المادية والأدبية، ليصبح إجمالي التعويضات التي يُلزم منصور بدفعها في الدعاوى المتعلقة بالخطيب مليون ونصف المليون جنيه.
