أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه تقديم استئناف لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه. هذه المذكرة، التي تُعد الأولى من نوعها بحق رئيس وزراء إسرائيلي أثناء توليه منصبه، تضع إسرائيل في مواجهة مباشرة مع العدالة الدولية وتثير تساؤلات حول مستقبل نتنياهو على الساحة السياسية الدولية.
رد فعل إسرائيل: رفض وتصعيد دبلوماسي
أظهرت إسرائيل رفضًا قاطعًا لمذكرة الاعتقال، معتبرة إياها تحركًا سياسيًا يفتقر إلى الشرعية القانونية. وصرح مسؤول إسرائيلي بارز بأن "إسرائيل لن تخضع لضغوط المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا إلى أن حكومته تعتزم التوجه نحو إجراءات دبلوماسية مضادة، بما في ذلك تحفيز الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب لفرض عقوبات صارمة على المحكمة والدول الداعمة لها.
وأكد المسؤول أن "الولايات المتحدة ستتخذ خطوات حاسمة لإجبار المحكمة على التراجع"، مضيفًا أن إسرائيل تعتزم تقديم ما وصفه بـ"ورشة تعليمية" للمحكمة لإعادة تحديد سلطتها ونطاق عملها.
موقف فرنسا يثير الجدل: هل يتم اعتقال نتنياهو؟
زاد تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من تعقيد الموقف، إذ أشار إلى احتمال اعتقال نتنياهو إذا زار فرنسا، مؤكدًا أن باريس ملتزمة بالقانون الدولي وستعمل وفق التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار بارو إلى أن مسألة الحصانة التي يتمتع بها بعض القادة الدوليين تحتاج إلى مراجعة دقيقة، مما أثار قلقًا كبيرًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية. واعتبر بعض المحللين أن هذا التصريح يشير إلى تأييد دولي واسع لقرارات المحكمة، ما يزيد الضغط على نتنياهو.
إجراءات الاستئناف: بين القانون والسياسة
على الرغم من إعلان نتنياهو عن نيته تقديم استئناف، يشير خبراء قانونيون إلى أن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن استئنافها بشكل مباشر. وبحسب القانون الدولي، فإن الاستئناف لا يُجمّد تنفيذ المذكرة، ما يعني أن نتنياهو سيظل معرضًا للاعتقال إذا غادر إسرائيل.
في هذا السياق، أكد أحد المسؤولين الإسرائيليين أن الحكومة تستعد لمعركة طويلة، مستبعدًا أن تنفذ المذكرة فعليًا في الوقت الراهن بسبب الضغوط السياسية التي ستواجهها المحكمة.
الرهان على الإدارة الأميركية الجديدة
تعول إسرائيل على الدعم الأميركي الكبير من إدارة ترامب، التي من المتوقع أن تتخذ موقفًا صارمًا تجاه المحكمة الجنائية الدولية. ووفقًا لتقارير إسرائيلية، فإن واشنطن تستعد لفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدول التي تتعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرة الاعتقال، مما يفتح الباب أمام مواجهة دولية قد تعيد تشكيل العلاقة بين الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية.
انقسام دولي حول مذكرة الاعتقال
أثارت مذكرة الاعتقال انقسامًا في المواقف الدولية. ففي حين أيدت بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة، دعت دول أخرى إلى معالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية لتجنب تصعيد التوترات في المنطقة.
من جهة أخرى، أبدت دول حليفة لإسرائيل تحفظها على المذكرة، معتبرة أن قرارات المحكمة قد تؤثر سلبًا على جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
نتنياهو ومستقبله السياسي: اختبار صعب
تشكل مذكرة الاعتقال تحديًا غير مسبوق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ تهدد بتقويض تحركاته الدولية وتضعه تحت طائلة القانون الدولي. ومع استمرار الضغوط، يبقى السؤال حول مدى قدرته على مواجهة هذه الأزمة دون أن تتأثر مكانته السياسية داخل إسرائيل وخارجها.
