قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الإقتصادية برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين وعضوية كلا من المستشار أحمد محمود عبد البارى والمستشار أمل عرفة أحمد سيد والمستشار على طارق اسماعيل عبد الملك ، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق بأن يؤدى إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى تعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية .
وكان محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدنى اقتصادى القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى استناداً على الحكم الجنائى الصادر ضد مرتضى منصور فى القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادى برقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادى والتى قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضى بها والاكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية وتم تنفيذ حكم الحبس
واستناداً للحكم الجنائي البات تم اقامت دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية التي لحقت برئيس النادى الاهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم
يذكر ان الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدنى اقتصادى بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائة ألف جنيه لصالح الخطيب.
