جدد قاض المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تجارة العملة، حيث قاموا بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي، بأسعار السوق السوداء، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي تقدر بحوالي 50 مليون جنيه من خلال شراء عقارات، سيارات، وأراضٍ زراعية، وذلك في إطار مخالف لقانون البنك المركزي المصري.
تفاصيل الأنشطة الإجرامية للمتهمين
أظهرت التحقيقات أن المتهمين كانا يمارسان نشاطًا إجراميًا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث كانا يشتريان العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي، ثم يعيدان بيعها بأسعار أعلى لأصحاب الشركات والمستوردين وأصحاب شركات السياحة، مستفيدين من الفارق الكبير في سعر العملة بالمخالفة للقانون. كما تبين أن المتهمين كانا يتقاضيان عمولة قدرها 1% عن كل عملية.
إخفاء الأموال عبر استثمارات مشروعة
وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الامنية،من كشف أساليب المتهمين لإخفاء الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع، حيث استخدموا عدة طرق للتحايل، مثل شراء الأراضي الزراعية، العقارات، السيارات، الشركات، والمطاعم، كما قاموا بإيداع مبالغ كبيرة نقدًا وشيكات بشكل متكرر، دون توضيح علاقة تلك الأنشطة ببعضها البعض، ما رفع تقديرات قيمة ممتلكاتهم إلى حوالي 50 مليون جنيه.
القبض على المتهمين وإحالتهم للتحقيق
وفي سياق متصل، تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المتهمين بعد متابعة دقيقة، حيث أقروا بمزاولتهم لهذا النشاط الإجرامي، الذي يعد من الأعمال المحظورة والتي تخص البنوك فقط. وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات .
