طلبت مديرية الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة تمكين أستاذ بالمدرسة ذاتها من العودة إلى ممارسة مهامه، بعد توقيفه في وقت سابق إثر اتهامه بالتحرش الجنسي.
ويأتي قرار المديرية ذاتها، ضمن مذكرة اطلعت عليها هسبريس، تجاوبا مع مراسلة للمدرسة أخبرت فيها مصالح الوزارة “أن إجراءات التوقيف الاحترازية المتخذة في حق السيد (ب.ب)، أستاذ محاضر بمؤسستكم، بسبب تهمة التحرش الجنسي المنسوبة إليه مازالت سارية المفعول إلى يومنا هذا”.
وأكدت المديرية أنه “حيث إن المعني بالأمر كان متابعا في حالة سراح ولم يتم توقيف أجرته، وبناء على الحكم الصادر في حقه والذي قضى ببراءته من المنسوب إليه؛ يشرفني أن أطلب منكم إلغاء كافة الإجراءات الاحترازية سالفة الذكر، وتمكين المعني بالأمر من ممارسة الأنشطة البيداغوجية على غرار أنشطة البحث العلمي التي يزاولها حاليا كما جاء في رسالتكم”.
إثر ذلك، علمت هسبريس أن الأستاذ موضوع المذكرة وقّع، أمس الأربعاء، محضر الالتحاق بمقر عمله.
وكان الأستاذ المعني قد تمت تبرئته، في مارس الماضي، في حكم استئنافي بتأييد حكم ابتدائي بالبراءة من تهمتي “التحرش الجنسي بموجب السلطة المخولة له على الضحية والعنف في حق امرأة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى دجنبر من سنة 2021، حين انتشرت صور لمحادثات على تطبيق “ماسنجر” في منصات التواصل الاجتماعي، قيل إنها “تمت بين أستاذ بالمدرسة سالفة الذكر وبين طالبة لديه”، وتتضمن “تحرشا وابتزازا جنسيا”.
واستدعت القضية التي أثارت جدلا واسعا آنذاك حضور لجنة من المفتشية العامة بوزارة التعليم العالي، للتحقيق فيها، قررت بتاريخ 31 دجنبر 2021 “توقيف الأستاذ المعني عن جميع مهامه بشكل فوري، وتنزيل مسطرة التأديب في حقه في مجلس تأديبي استعجالي، وإعفاء نائبة المدير من مهامها، مع استفسار يتعلق برفضها الشكايات المرتبطة بالتحرش الجنسي”. كما تقرر “إعفاء الكاتب العام للمدرسة لعدم أهليته بالمسؤولية المنوطة به، ومطالبة مدير المؤسسة بالاستقالة الفورية من مهامه واستحضار إمكانية فتح ملف للتحقيق في المنسوب لمجموعة من الأساتذة المذكورين بالتقرير، والمشتبه في ممارستهم التحرش الجنسي”.
