قبل المرور إلى “خطوتهم التصعيدية” بخوض وقفة احتجاجية، السبت المقبل، عبّر متقاعدون مغاربة عن أسفهم لـ”استمرار التجاهل الحكومي لمطالبهم” رغم توالي نداءاتهم، خاصة موضوع “الرفع من المعاشات بما يتماشى وغلاء المعيشة”.
وفي ندوة صحافية، اليوم الخميس بالرباط، تحدثت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن “غياب تجاوب من طرف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين للضغط نحو إدخال التعديلات التي قدموها فيما يخص مشروع قانون مالية 2025″.
وعلى الرغم من تعبير العديد من هؤلاء المتقاعدين عن إحساسهم بـ”التعب” وهم يوجهون نداءات متتالية إلى الحكومة، فإنهم يشددون على “استمرارهم في هذه الخطوات الاحتجاجية حتى تسوية وضعيتهم المعيشية”.
المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب والعضو بالشبكة سالفة الذكر، أكد أن هذا “التجاهل الحكومي غير مبرر تجاه فئة ضعيفة تعاني في صمت”.
وأضاف البويهي، متحدثًا لهسبريس عن “المتقاعدين المغاربة”، أن “هذه الفئة لا يتجاوز معاشها الشهري 1000 إلى 1500 درهم، مع استمرار تجميد رواتبها التقاعدية لأزيد من 25 سنة”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “حاجات المتقاعدين بالمغرب الصحية والتطبيبية تلتهم أكثر من 70 في المائة من معاشاتهم، ووجود فئة داخلهم لا تزال معاشاتها لم تتجاوز مبلغ 800 درهم منذ ما يصل إلى ثلاثين عامًا، غالبيتهم في القطاع الخاص”.
ويأتي هذا الأمر، وفق المتحدث نفسه، في سياق “ارتفاع عرفته تكلفة العيش بالمملكة، قدر بحوالي 400 في المائة”، مشددًا على أن “الغلاف المالي لمصاريف المتقاعدين بالمغرب تضاعف من خمس إلى ست مرات مقارنة بالسنوات الأخيرة؛ ما جعلهم يعيشون على (الفتات)”.
وخلال هذه الندوة، لم يفت المتقاعدون المغاربة تذكير الحكومة بأوضاع أمثالهم في دول أخرى، خاصة المتقدمة، مردفين أن “هذه الفئة في بعض الدول تستفيد من خدمات شتى، تتمثل في امتيازات، وتخفيضات على التسوق، والتنقل، واقتناء الأدوية والتطبيب”، معتبرين أن “هذا الأمر يتزامن مع متوسط عمر المتقاعد في هذه الدول، الذي يصل إلى 80 سنة، عكس المغرب، حيث لا يتجاوز السبعين عامًا”.
ومن جهة أخرى، ترفض الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون “ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في اختلالات نهب وتدبير أموال المنخرطين”.
ومع إحساسهم بـ”الخيبة والإقصاء والتهميش”، بدءًا من استثنائهم من جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، وصولًا إلى غياب تجاوب من الفرق والمجموعات البرلمانية التي تناقش مشروع قانون مالية سنة 2025، تشدد الشبكة ذاتها على أن “احتجاجها متواصل حتى النهاية”.
" frameborder="0">
