اختتم معرض مصر للطاقة 2024 فعالياته اليوم الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بتأكيد أهمية مشروعات الربط الكهربائي المصري مع دول الجوار ودورها في تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وخفض أسعار الكهرباء.
ويمثّل معرض مصر للطاقة 2024 منتدىً يسلّط الضوء على النمو السريع لسوق الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويناقش تحديات وابتكارات الطاقة اللامركزية وسوق السيارات الكهربائية.
ويشهد المعرض عقد عدد من الجلسات لإتاحة التواصل بين قادة القطاع في مصر والدول الأفريقية، إلى جانب منطقة استشارات مخصصة للمصنّعين والمبتكرين والمستثمرين ومديري المشروعات والموزعين المحليين.
من جانبها، أكدت رئيسة قطاع الشؤون الفنية لسوق الكهرباء والربط الكهربائي بالشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتورة دلال حلمي أن مشروعات الربط الكهربائي لا تتمّ بين ليلة وضحاها، موضحة أنها تتطلب عملية طويلة ومعقّدة تحتاج إلى مستوى معلوماتي، وبناء قدرات وخبرات تراكمية، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي.
مشروعات الربط الكهربائي
أوضحت الدكتورة دلال حلمي أن الإستراتيجية المصرية لعام 2030 تدعم مشروعات الربط الكهربائي بهدف جعل مصر بوابة ومركزًا محوريًا لتجارة الكهرباء؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، وإمكاناتها الهائلة
وأشارت إلى أن جميع الأطراف والجهات المعنية في قطاع الطاقة في البلاد تبذل جهودًا مكثفة من تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الربط الكهربائي.
ولفتت إلى أن هناك نوعين من مشروعات الربط الكهربائي: النوع الأول هو الربط بين دولتين متجاورتين (Point To Point) من خلال عقود تبادل طاقة ثنائية نمطية، والنوع الثاني "أسواق الكهرباء" (Electricity Markets) يتمثّل بمشاركة الدولة في أسواق الكهرباء.
وأكدت أنه مع تطور قطاع الكهرباء في العالم والحوكمة، لم تعد الكهرباء خدمة تقدّمها الدول، بل أصبحت سلعة لها سعر تنافسي، وأصبح الهدف هو توصيل الكهرباء إلى المستهلك الأخير بسعر تنافسي، مع تنفيذ التوجهات العالمية لمواجهة التغيرات المناخية.
وأضافت أن قطاع الكهرباء المصري اتخذ خطوات في إطار تحرير سوق الكهرباء، وإيجاد تنافس بين الإنتاج والتوزيع، في مقدمتها فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وجعلها مشغّل شبكة مستقلًا.
كما أن القطاع اتخذ خطوات حثيثة لفتح السوق منذ عام 2015، من بينها التعاون مع الجانب الياباني للاستفادة من خبرته.
خفض تكلفة الكهرباء
قالت الدكتورة دلال حلمي -خلال كلمتها في معرض مصر للطاقة 2024-، إن مصر نفّذت مشروعات ربط كهربائي مع الأردن وليبيا والسودان، وهناك دراسات تجري -حاليًا- لرفع قدرات شبكات الربط مع دول الجوار.
وأضافت أن الربط الكهربائي يحقق فوائد عدّة، من بينها تحسين اعتماد نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديًا، وتعزيز كفاءة التشغيل، وخفض نسب الاحتياطي الثابت والدَّوّار لمواجهة الطوارئ في الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وتقليل تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية.
كما تحقق مشروعات الربط الكهربائي عائدات مالية للدول التي تمرّ بها خطوط الربط الكهربائي (دول العبور)، وتعزّز استعمال جميع مصادر الطاقة المتاحة، وخاصة الاستفادة من المصادر المتجددة، وتقليل الانبعاثات بالاعتماد على الإنتاج الأكثر كفاءة.
وتابعت أن المشروعات تضمن -كذلك- تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توفير القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، بجانب تدعيم الأمن والاستقرار السياسي، وتوفير أجواء التعاون والحوار، ووجود مصالح اقتصادية مشتركة، وتوفير فرص عمل جديدة خلال مدة الإنشاءات والتشغيل.
بدورها، أبرزت مستشارة أنظمة الطاقة، في رابطة مشغّلي أنظمة النقل الكهربائي بدول البحر الأبيض المتوسط (Med-TSO)، المهندسة نجلاء خطاب، أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار.
ولفتت إلى أن هناك ربطًا كهربائيًا -حاليًا- للشبكة المصرية مع شبكات ليبيا والأردن والسودان وفلسطين، ويُنشأ مشروع ربط جديد للتيار المستمر عالي الجهد بقدرة 3 الآلاف ميغاواط بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتخطط مصر لتحديث الربط القائم مع الأردن وليبيا، حيث يُدرَس -حاليًا- الربط بين أنظمة مصر والأردن وشبكة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (التي تربط شبكات 6 دول خليجية بجهد 400 كيلوفولت).
أسواق الكهرباء
قالت مستشارة أنظمة الطاقة المهندسة نجلاء خطاب، إن هناك مشروع ربط كهربائيًا بين مصر والأردن منذ عام 1998، عبر خط بحري بطول 43 كيلو مترًا (13 كيلو مترًا تحت البحر) بجهد 400 كيلو فولت، والخط البحري المتردد مغمور على عمق 850 مترًا عبر طابا إلى خليج العقبة بقدرة تبادل 550 ميغاواط، موضحة أن هذا الربط يُعدّ جزءًا من شبكة الكهرباء المترابطة بقدرة 400 كيلوفولت المخطط لها في المنطقة.
ويتكون هذا المشروع من خط ربط ثانٍ بين الأردن ومصر (مشابه للربط الحالي، ويضم خطًا بحريًا 400 كيلو فولت وخطًا هوائيًا مترددًا في كلا البلدين)، ومن المتوقع أن يزيد هذا المشروع من سعة النقل الحالية بين البلدين، لتصل إلى 1100 ميغاواط.
وأضافت أن مصر ترتبط مع ليبيا بالكهرباء منذ عام 1998 عبر خط نقل كهربائي مزدوج الدائرة 220 كيلو فولت بطول 167 كيلومترًا، ويربط خط النقل الهوائي 220 كيلو فولت محطات فرعية في السلوم (مصر) بطبرق (ليبيا)، بقدرة تبادل تبلغ نحو 240 ميغاواط.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الربط بين مصر وليبيا لتعزيز موثوقية النظام وتحسين جودة الإمداد وتمهيد الطريق لإنشاء سوق للطاقة الكهربائية في المنطقة العربية.
كما يتكون هذا المشروع من خط نقل هوائي جديد مزدوج الدائرة 500 كيلو فولت بين طبرق (ليبيا) والسلوم (مصر)، بطول إجمالي نحو 170 كيلومترًا.
ومن الناحية النظرية، قد يؤدّي هذا إلى زيادة قدرة الربط إلى 2000 ميغاواط (ولكن يقتصر على 1000 ميغاواط لأسباب تشغيلية داخل النظام الليبي).
الربط مع اليونان وقبرص
أكّدت المهندسة نجلاء خطاب أنه في الوقت الحالي لا يوجد ربط كهربائي بين مصر واليونان وقبرص، مشيرة إلى أنه تجري دراسة الربط بين مصر واليونان، وهناك إمكانات إستراتيجية للغاية لكلا البلدين من حيث تحسين تدفقات الطاقة المتجددة وتشغيل الشبكة لضمان معايير الأمن والكفاية.
وسيدعم المشروع -أيضًا- جهود أوروبا لتحقيق أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي، وتمّ التخطيط لربط التيار المستمر عالي الجهد بسعة مبدئية تبلغ 2000 ميغاواط، ± 500 كيلو فولت، متصلًا بشبكات الكهرباء الوطنية عبر محطات تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد.
ولفتت خطاب إلى أن هناك مشروعًا لأول ربط بين مصر وقبرص يتضمن خطّين للطاقة (2 × 500 ميغاواط) سيُبنَيان جنبًا إلى جنب مع محطة تحويل تيار مستمر عالي الجهد جديدة (2 × 500 ميغاواط) في مصر، وستنتهي خطوط التيار المستمر عالي الجهد في قبرص عند محطة تحويل التيار المستمر عالي الجهد في كوفينو.
وأكدت أن المشروع لن يربط الشبكة المصرية بالشبكة القبرصية فحسب، بل سيوفر لمصر -أيضًا- إمكان الوصول إلى الدول الأوروبية.
وأشارت مستشارة أنظمة الطاقة إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد ربط بين مصر وتركيا، ولكن تجري -حاليًا- دراسة أول مشروع ربط بين البلدين.
ويتكون المشروع من ربط جديد بين تركيا (أضنة) ومصر (بورسعيد)، من خلال وصلة تيار مستمر عالي الجهد بطول 800 كيلومتر تحت البحر، بقوة 3000 ميغاواط.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الربط في تحسين استعمال إمكانات الطاقة المتجددة في كلا البلدين، ولكن لم يُضَمَّن بعد في الخطة الوطنية المصرية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
