قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، إن للحكومة المصرية مستهدفات ذات صلة برفع قيمة الصادرات، بالإضافة إلى شكل وحركة وتنوع حركة التجارة بين مصر والعديد من دول العالم.
خط الرورو يقلل الفترة الزمنية التي تستغرقها حركة البضائع.
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي هو الأكبر، لافتًا، إلى أنّ خط الرورو يقلل الفترة الزمنية التي تستغرقها حركة البضائع.
وذكر، أنّ هذا سيكون له انعكاس كبير للغاية على المحاصيل الزراعية، من حيث الحفاظ على سلامتها وجودتها ولتقليل فترة وصول البضائع لدول الاتحاد الأوروبي، وكل ذلك سيكون له انعكاس طيب فيما يتعلق بتمتين ودعم العلاقات بين مجتمع العمالة المصري ودول الاتحاد الأوروبي.
تشغيل خط "الرورو" المصري الإيطالي
إلى ذلك، تمضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية، وتطوير الموانئ البحرية وزيادة قدرتها التنافسية عبر إدخال أحدث التقنيات وتحسين كفاءة أنظمتها التشغيلية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك من خلال توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وتسهيل التبادل التجاري والنفاذ بشكل خاص إلى الأسواق الأوروبية، بما ينعكس على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتنامي أهمية تعزيز التعاون إقليمياً ودولياً.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تشغيل خط "الرورو" المصري الإيطالي من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا، في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
واستعرض التقرير أبرز المعلومات عن الخط الذي تم إطلاق أولى رحلاته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يعد خطاً لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة، ويسهم في فتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية، وكذلك يسهم في خفض زمن وصول البضائع إلى يومين ونصف فقط مقارنة بنحو 6 أيام، ومن المتوقع أن يساهم الخط في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2027.
وأشار التقرير إلى قيام الدولة بتقديم حوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي، من خلال تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، فضلاً عن تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية لتصبح 100دولار سواء للوارد أو الصادر بدلاً من 300 و350 دولاراً.
جهود تطوير ميناء دمياط
وتطرق التقرير إلى جهود تطوير ميناء دمياط في إطار تنفيذ ممر لوجستي متكامل، مشيراً إلى أنه جار إنشاء محطة حاويات "تحيا مصر1"، والتي ستصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، بأطوال أرصفة 1970 م، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (طنطا / المنصورة / دمياط)، والذي سيساهم في جعل ميناء دمياط مركزاً عالمياً لتجارة الترانزيت.
وجاء في التقرير، أنه جار إنشاء المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر2"، والتي ستصل أطوال أرصفتها إلى حوالي 3.4 كم بعمق 18 م، بينما يجري حالياً تنفيذ حواجز أمواج بطول 6820 م لخلق المساحة الأرضية اللازمة.
من جانبها، ذكرت وكالة فيتش أن الاستثمارات في محطات الحاويات وتوسعات الموانئ في البحر المتوسط والبحر الأحمر تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز لإعادة الشحن، وجذب اهتمام الشركات الأجنبية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
