تأجيل جديد لملف الحقوقيين المحتجين أمام سلسلة أسواق ممتازة بسلا، دخل طوره الثامن بمحكمة سلا الابتدائية، مع استمرار عدم تبليغ جل المتابعين في الملف، الذين حضروا الجلسةَ إلا اثنين.
وشهدت هذه الجلسة لأول مرة، أمس الخميس، مواكبتها بوقفة احتجاجية، لفاعلين مدنيين منتمين إلى الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع؛ “احتجاجا على متابعة المناهضين للتطبيع”، وفق الحقوقي عبد الإله بن عبد السلام، الذي تابع في تصريح لهسبريس: “لا يعقل أن المحكمة الجنائية الدولية طالبت باعتقال رئيس الكيان الصهيوني، ويستمر التطبيع (…) مع كيان ملوث بدماء الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، ودماء جميع فئات الشعبين الفلسطيني واللبناني”.
وعرفت الجلسة تغيير هيئة المحكمة، وتأجيلا جديدا إلى 12 دجنبر المقبل، في ملف “محتجي كارفور” الثلاثة عشر؛ دعوة إلى “مقاطعته نظرا لوجود فروع له في مناطق فلسطينية محتلة، وعرضه سلعا داعمة للاستيطان الإسرائيلي أو غير آبهة به، أو قادمة من مستوطنات، تعتبرُها جميعها (منظمة الأمم المتحدة) غير قانونية”.
وقال المتابعون، وفق ما استقته هسبريس، إنه “في الوقت الذي هُم فيه جاهزون للمثول أمام المحكمة، للتعبير عن آرائهم في الملف المتابعين فيه، فإنهم يعتبرون هذا الملف عارا؛ لأنه يتابع مواطنين مغاربة وقفوا سلميا أمام متاجر كارفور، التي تجلب سلعا من المستوطنات، ووزعت كما هو موثق إبان العدوان على غزة أكلات على جيش الاحتلال”.
تجدر الإشارة إلى أن من بين المتابعين في ملف “احتجاج كارفور” منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والمنسق الوطني الأسبق للجبهة المغربية لمناهضة التطبيع، بتهمتين رئيسَتَين هما: ”المساهمة في تظاهرة غير مصرح بها”، و”التحريض على التظاهر”.
