تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في فعاليات معرض داكار الدولي بالسنغال، والذي يستمر إلى 15 ديسمبر 2024، من خلال جناح مميز يضم 17 شركة مصرية، على مساحة 240 مترًا مربعًا. ويعد هذا المعرض فرصة هامة للترويج للمنتجات المصرية وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى السوق الأفريقية حضر حفل الافتتاح السفير خالد عارف وتامر كريم رئيس التمثيل التجارى.
مشاركة متنوعة وشاملة
يضم الجناح المصري مجموعة من القطاعات الصناعية، تشمل الصناعات الغذائية، الهندسية، المفروشات، الجلود، الملابس الجاهزة، والحرف اليدوية. وتهدف هذه المشاركة إلى عرض المنتجات المصرية المتميزة وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية، خاصة السنغال، التي تُعد من الأسواق الواعدة في القارة.
تعزيز التواجد المصري بالقارة الأفريقية
أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المشاركة المصرية في معرض داكار الدولي تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة في أفريقيا. وقال: “نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التواجد المصري في السوق الأفريقية، ونسلط الضوء على جودة وتنوع المنتجات المصرية التي تتمتع بمقومات تنافسية عالية.”
دعم الشركات المصرية
وأضاف الماوردي: “الهيئة تعمل على دعم الشركات المصرية من مختلف القطاعات، من خلال توفير منصات عرض دولية تتيح لهم التواصل مع المستثمرين والعملاء المحتملين. ونحن على ثقة بأن معرض داكار سيكون بوابة هامة لدخول المنتجات المصرية إلى أسواق غرب أفريقيا".
منافسة المنتج المصري
وأشار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض إلى أن الجناح المصري يعكس تطور الصناعة المصرية، ويؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة أن الدول الأفريقية تمثل شريكا استراتيجيا لمصر في مختلف المجالات الاقتصادية. وأوضح أن المشاركة تهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال، وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري بين البلدين.
أهمية معرض داكار الدولي
يُعد معرض داكار الدولي أحد أهم الفعاليات التجارية في غرب أفريقيا، حيث يجذب سنويًا مئات الشركات من مختلف الدول، ويستقطب آلاف الزوار من رجال الأعمال والمستثمرين. يمثل المعرض منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية والعالم، ويتيح للشركات فرصة لعرض منتجاتها وخدماتها، وبناء شراكات استراتيجية جديدة.
تعكس المشاركة المصرية في معرض داكار التزام الدولة بدعم الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية. ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاركة نجاحا كبيرًا، وتسهم في تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية، بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري.
