ما إن يبدأ موسم البطولات الكروية الدولية حتى يبدأ الجمهور المغربي في إثارة نقاشات تخص أساسا ضرورات ضمان الفرجة الكاملة على مستوى المقاهي، التي تكون هي الأخرى معولة على الفترة الزمنية لانطلاقة هذه البطولات قصد تحقيق نوع من الرواج مقارنة بالفترات الأخرى من السنة.
ويعرف هذا المجال، وفق كثير من المغاربة، عددا من النواقص وحتى الإشكاليات ذات الصبغة القانونية والتقنية، في الوقت الذي يرتقب أن يقوم المغرب باستضافة مجموعة من التظاهرات، التي تستوجب وجود تدابير متشددة في حماية وتدبير ملف حقوق البث، على رأسها كأس الأمم الأفريقية لسنة 2025.
ومن بين النقاط التي يثيرها المغاربة أن بعضا من أرباب المقاهي عادة ما يستعملون طرقا ووسائل خاصة ببث المباريات لا تضمن الجودة، بما فيها الاشتراكات غير المهنية في القنوات الرياضية الدولية والعربية، أو استخدام طرق أخرى مثل الـ”إي بي تي في” (IPTV)، التي يمكن أن يكون توظيفها منتهكا لحقوق البث، خصوصا عندما يكون استخدامها لغرض تجاري.
وفي تفاعله مع الموضوع، قال حسن خرجوج، خبير في الأنظمة الرقمية والمعلوماتية، إن “الأمر في نهاية المطاف متعارفٌ عليه ووليد مجموعة من الشروط في هذا الإطار، بما فيها غياب سلطة ذات يد عليا من أجل الوقوف بشكل ميداني على أي عملية مشكوك فيها، وقد تنتهك حقوق البث المملوكة لأطراف معينة”.
وأضاف خرجوج، في تصريح لهسبريس، “من بين ما هو متعارف عليه استخدام التلفزة وفق بروتوكول الأنترنت، أو ما يسمى اختصارا بالـ”إي بي تي في”، إلى جانب توظيف اشتراكات غير مهنية بديلا للمهنية التي يوفرها أصحاب حقوق البث بأسعار مرتفعة نسبيا”.
وتابع قائلا: “من غير المستبعد أن تكون هناك توجهات رسمية من أجل تنظيم هذه المسألة بالمغرب موازاة مع تنظيم كأس أمم أفريقيا أو حتى كأس العالم مستقبلا”، مضيفا “بالنسبة إلى الـ”إي بي تي في”، تبقى مرتبطة بمجموعة من الفاعلين في هذا المجال، بما في ذلك الشركات الموفرة لخدمات الاتصالات وشركات الأجهزة التلفزيونية، وهو ما يعقد أي تنظيم لهذه المسألة”.
ولم ينف مصدر من الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم هذه المعطيات. وأضاف أنه بالنسبة إلى الجودة “فهي تتراجع عند استخدام التلفزيون وفق بروتوكول الأنترنت، بينما تبقى عادية عند استخدام الاشتراك التلفزيوني، سواء المهني أو المنزلي”.
وعلاقة بهذه النقطة أرجع المتحدث لجوء المهنيين إلى الاشتراك المنزلي عوضا عن الاشتراك المهني، كما هو مفروض أساسا، إلى “كلفته وعدم استطاعتهم توفيره، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك التكاليف الأخرى، وهو ما يربك المعادلة لديهم”، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمنسوب الجودة فإنها “متساوية في كلا الاشتراكين”.
وبخصوص الموضوع الآخر، الذي يتعلق باستخدام الـ”إي بي تي في” لغرض تشغيل قنوات تلفزيونية لها حقوق بث مباريات دوريات محددة، قال المتحدث ذاته: “لا يمكن لأي قناة هنا أن تحاسب المهني، على اعتبار أنه مستهلك ثان للخدمات التي يوفرها”، لافتا في نهاية المطاف إلى أن “توفير خدمة في المستوى للزبناء يبقى مغامرة شاقة تقتضي حل معادلتها بأقل الأضرار”.
