مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. الحكومة ترفض حذف البحث الاجتماعي والمواصلات.. والنواب يقر تعديلات تعريف "تكافل".. ويتمسك بصرف المساعدات للأسر التي لديها ولدين فقط رغم اعتراض النور

الحكومة ترفض حذف البحث الاجتماعي السنوي من مشروع قانون والدعم النقدي
الحكومة ترفض حذف "المواصلات" كأحد المعايير لدعم الاستفادة من الدعم النقدي
نائب حزب النور بالبرلمان: عدم صرف الدعم للأسرة التى لديها أكثر من ولدين يعتبر تحديد نسل ومخالف للشريعة
النواب يوافق على تعديل تعريف اليتيم بقانون الضمان الاجتماعي
مجلس النواب يوافق على  مقترح النائب عبد الوهاب خليل بإعادة تعريف الدعم النقدى "تكافل"..والحكومة تؤيد
النواب يؤجل حسم تعريف "المنفصلة" بمشروع قانون الضمان الإجتماعى بسبب "الطلاق الكنسى"

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بتعديلات على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون اليوم الإثنين.

وبينما وافقت الحكومة على بعض التعديلات وأبرزها التي تقدم بها النائب عبد الوهاب خليل بشأن تعريف الدعم النقدي، رفضت تعديلات أخرى أبرزها حذف المواصلات والبحث الاجتماعي السنوي من مشروع القانون.

تحيا مصر يرصد في التقرير التالي، التعديلات اتي تقدم بها النواب على مشروع القانون، والتي رفضتها الحكومة وكذلك التعديلات التي وافقت عليها.

البداية مع النائب محمد عبد العليم داود، الذي طالب بحذف البحث الاجتماعي السنوي من مشروع القانون، وذلك تخفيفًا على المواطنين، مضيفًا أن ذلك إذا كانت الحكومة حريصة على تحقيق حياة كريمة للمواطن.

ورفضت الحكومة مقترح النائب محمد عبد العليم داود بشأن حذف البحث الاجتماعي من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ورد المستشار محمود فوزي أن البحث الاجتماعي هو الوسيلة الأساسية لتحديد المستفيد من هذا القانون أو غير المستفيد.

وقال "فوزي" دراسة النائب أن يحصر الموضوع لما يحصل عليها من عمل مرفوض، وإنما ما يحصل عليه نقدًا، لأن هذا القانون استثنائي، يمنح مساعدات مالية نقدية لفئة هي أولى بها، مشيرة إلى أن الاحتياجات كبيرة والموارد محدودة وبالتالي محتاج أرتب أولوياتي.

كما تقدمت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب بمقترح لحذف المواصلات من مشروع القانون، وذلك لأن مشروع القانون يتضمن ان من يمتلك وسيلة مواصلات لا يستفيد من الدعم النقدي.

ورفضت الحكومة الطلب، حيث رد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي أن فلسفة المشروع الوقوف بجوار الأسر الأكثر احتياجًا، ومن يملك وسيلة مواصلات فهو ضمن أحد معايير عدم الاستفادة من هذا النوع من الدعم الذي لا يمنح استثناء إلا للفئات التي تحتاجه فعلا.

في سياق متصل، تمسك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأحقية الأسرة التي تستحق الدعم النقدي تكافل وكرامة ولديها 2 من الأبناء.

وينص البند 8 الوارد في المادة 1 والمتعلقة بالتعريفات: الدعم النقدى المشروط (تكافل): مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا. 
وبرر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، الرفض، مؤكدا أن الموارد المالية لا تغطي أي زيادة مالية، مشيرا إلى أن زيادة أي عدد تحتاج إلى إعادة دراسة.

وفي هذا الصدد أكد النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أن قصر من لهم الحق على 2 فقط من الأبناء، بمثابة تحديد النسل وهو مخالف للشريعة الإسلامية التي هي مصدر الدستور.

كما طالب النائب محمد الصمودي، بأن يتم زيادة عدد الأبناء إلى 3 أبناء.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، في تعريف "اليتم" الواردة في المادة 1 بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأصبح التعريف بعد التعديل، المقدم من النائب محمد زين الدين، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة، حتى وإن كان مجهول الأبوين.

وبرر النائب محمد زين الدين، تعديل تعريف اليتيم، أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة، وفي ضوء قرار وزير التضامن رقم 152 لسنة 2020، حيث أن كريم النسب هو مجهول الأبوين، وليس مجهول النسب، لذلك الأصح مجهول الأبوين.

وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، الموافقة على مقترح النائب، مؤكدا أنه يأتي في إطار ضبط الصياغة وتوحيد المفاهيم.

وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يستهدف العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين.

يشار إلى أن تعريف اليتيم كان، اليتيم: كل من توفى والداه، أو توفى أبوه وتزوجت أمه أو سُجنت أو حُبست أو هجرته، سواء كان معلوم النسب أو كريم النسب "مجهول النسب"، ولم يتجاوز عمره ٢٦ سنة.

كما شهد البند 8 من المادة الأولى بمشروع قانون الضمان الإجتماعى بشأن تعريف الدعم النقدى المشروط (تكافل) مناقشات موسعة حيث طالب النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بإضافة فى التعريف  بأن يكون الدعم  هو مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى ليس لديها أبناء أو لديها أبناء لا يزيد سنهم على ٢٦ سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، على أن تصرف هذه المساعدات بحد أقصى لاثنان من الأبناء في الأسرة الواحدة أيهما أقل عددًا.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل أن حذف المعالون ونها تتعارض مع التعريف الوارد بالبند 11، كما أن الإضافة الثانية لضبط الصياغة من أجل أن تتماشى مع قرارات الحكومة الصادرة بهذا السياق وأن يكون الصرف للأسر الفقيرة التى يكون لديهم أولاد أكثر من 2 ولكن بحد أقصى أثنان فقط حتى لا يفسر الأمر بعد التطبيق بأن القصر على الأثنين يكون دافع لعدم الصرف للأسر التى يكون لدهم أكثر من 2.

واتفق معه المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، مؤكدا على الإتفاق في الجزء المتعلق بالحذف الخاص بالمُعالون لتعارض التعريف مع البند 11، كما أن الجزء الثانى من التعديل تتفق معه الحكومة خاصة أن يحقق الغرض من فلسفة مشروع القانون. وصوت المجلس على الاقتراح حيث وافق المجلس والحكومة.

وطالبت النائبة ميرفت مطر بتعديل تعريف "الزوجة المسيحية المنفصلة" في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي عرف "الزوجة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات".

واقترحت النائبة بإضافة جملة في نهاية النص لتصبح "يثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه في ذلك..".

وأكدت النائبة على أنه لا يوجد طلاق كنسي في كل الطوائف، فالكنيسة الكاثوليك تمنع الطلاق نهائيًا والأرثوذكسية تسمحه به في حالة علة الزنا فقط، وشددت على خطورة وضع كلمة "كنسي" بجوار كلمة "طلاق" داخل النص.

وقالت النائبة: إن الكنيسة من الممكن تمنح فقط تصريح بالزواج على ضوء حكم المحكمة ولا تعطي "شهادة انفصال".

من جانبه علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية على تعديل النائبة بإضافة الجهة التي تفوضها في ذلك.

ومع استمرار الجدل والمناقشات حول نص المادة قرر رئيس المجلس إرجاء مناقشة المادة لجلسة أخرى في وجود النائب المستشار منصف سليمان وتجهيز الحكومة ردًا حول الأمر.