طالبت النائبة ميرفت مطر بتعديل تعريف "الزوجة المسيحية المنفصلة" في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي عرف "الزوجة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات". واقترحت النائبة بإضافة جملة في نهاية النص لتصبح "يثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه في ذلك..".
ميرفت مطر تطالب بتعديل تعريف «الزوجة المسيحية المنفصلة» في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وأكدت النائبة على أنه لا يوجد طلاق كنسي في كل الطوائف، فالكنيسة الكاثوليك تمنع الطلاق نهائيًا والأرثوذكسية تسمحه به في حالة علة الزنا فقط، وشددت على خطورة وضع كلمة "كنسي" بجوار كلمة "طلاق" داخل النص. وقالت النائبة: إن الكنيسة من الممكن تمنح فقط تصريح بالزواج على ضوء حكم المحكمة ولا تعطي "شهادة انفصال".
مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
من جانبه علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية على تعديل النائبة بإضافة الجهة التي تفوضها في ذلك، ومع استمرار الجدل والمناقشات حول نص المادة قرر رئيس المجلس إرجاء مناقشة المادة لجلسة أخرى في وجود النائب المستشار منصف سليمان وتجهيز الحكومة ردًا حول الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
يستهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
كما يهدف القانون إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
