قرر رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، اللجوء إلى بند دستوري يسمح بتبني قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025 دون الحاجة إلى تصويت البرلمان. هذه الخطوة، التي استُخدمت اليوم الإثنين، تأتي استنادًا إلى المادة 49.3 من الدستور، التي تمنح الحكومة صلاحية تمرير قوانين معينة بشكل مباشر دون موافقة الجمعية الوطنية.
وفقًا لتقارير إعلامية فرنسية، اتخذ بارنييه هذا القرار بعد تصاعد الضغوط من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
الحزب كان قد أعلن تهديده بدعم مقترح لسحب الثقة عن الحكومة إذا لم يتم إدخال تعديلات جوهرية على مشروع الميزانية. وتشير المصادر إلى أن هذه التعديلات تضمنت ربط المعاشات بمعدلات التضخم، إلى جانب مطالب أخرى.
في إطار الضغط السياسي، أجرت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، اتصالًا هاتفيًا مع بارنييه اليوم، حيث أكدت ضرورة تغيير الحكومة لمسار سياستها المالية. هذا التواصل جاء بعد أن منحت لوبان رئيس الوزراء مهلة لتلبية مطالب حزبها، مهددة بإجراءات تصعيدية تشمل التصويت لصالح سحب الثقة إذا لم تُلبَّ تلك المطالب.
قرار بارنييه بتفعيل هذا البند الدستوري يعكس التحديات السياسية التي تواجهها حكومته، حيث يجابه توازنًا دقيقًا بين مطالب المعارضة وإصراره على تنفيذ خططه المالية.
ومن جهتها أعلنت ماتيلد بانوت، زعيمة حزب "فرنسا الأبية"، أن المعارضة اليسارية داخل البرلمان الفرنسي قررت تقديم اقتراح لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. وجاء هذا الإجراء بعد قراره بتمرير مشروع قانون خاص بميزانية التأمين الاجتماعي دون تصويت من النواب، مستخدمًا صلاحيات المادة 49.3 من الدستور.
وصفت بانوت الميزانية المقترحة بأنها الأكثر قسوة في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن القرار تجاوز الحدود المقبولة، مما دفعهم إلى المطالبة الفورية بالتصويت على سحب الثقة.
في السياق نفسه، أكد تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، الذي يضم مجموعة من الأحزاب اليسارية، عزمه التقدم بمذكرة لسحب الثقة من الحكومة. وأوضح التحالف أن هذه الخطوة تأتي كإجراء مباشر للرد على استخدام المادة الدستورية لتمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025.
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة السياسية بسبب الميزانية، يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية. الزيارة، التي تمتد لثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إقامته.
