أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن وفدين من حركتي فتح وحماس يعقدان اجتماعات مكثفة في القاهرة لبحث سبل تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تولي إدارة قطاع غزة بشكل كامل بعد الحرب.
جاءت تصريحات عبد العاطي خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري لإغاثة غزة، حيث أكد أن هذه المناقشات تهدف إلى إعادة الأمور الحياتية في القطاع تحت السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية.
تفاهمات لإدارة قطاع غزة بعد الحرب
أوضح عبد العاطي أن المشاورات الجارية تركز على تمكين السلطة الفلسطينية من تولي المسؤوليات الإدارية والخدماتية في غزة بعد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. هذه الجهود تأتي في إطار السعي لتحقيق توافق فلسطيني شامل يمهّد الطريق لإعادة بناء المؤسسات الوطنية وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني.
وأشار إلى أن المناقشات الجارية تسعى أيضًا إلى تشكيل لجنة إدارية مستقلة لإدارة القطاع، وذلك بما يضمن الإشراف على توزيع المساعدات وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى تنظيم المعابر بالتنسيق مع جميع الفصائل الفلسطينية.
فتح وحماس: لقاءات حيوية لإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني
أكد قياديون من الحركتين أهمية الاجتماعات التي تُعقد برعاية مصرية، حيث صرّح عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة، جمال عبيد، أن هذه اللقاءات تأتي في سياق ترتيب البيت الفلسطيني.
من جهته، أوضح قيادي في حركة حماس أن وفد الحركة، برئاسة خليل الحية، التقى بوفد فتح بقيادة عزام الأحمد لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المناقشات ركزت على "إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإعادة ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني".
مصر: دور محوري في تحقيق التوافق الفلسطيني
تُظهر هذه اللقاءات الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية. وبرعاية القاهرة، تُجرى المناقشات ضمن أجواء إيجابية تهدف إلى تحقيق تفاهمات تدعم إعادة إعمار قطاع غزة وتخفيف معاناة السكان الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة جراء الحرب الأخيرة.
المراقبون يرون أن هذه الجهود تأتي في وقت حاسم، حيث يُعول على نجاحها لتحقيق تقدم فعلي نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ سنوات، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات السياسية والإنسانية.
آفاق مستقبلية: إعادة الإعمار وتوحيد الإدارة
في ظل استمرار اللقاءات، يبقى التركيز على إعادة إعمار غزة كأولوية رئيسية، بالإضافة إلى وضع آليات شفافة لإدارة المعابر وتوزيع المساعدات. تشكيل لجنة إدارية مستقلة يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف الفلسطينية.
كما أن تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على قطاع غزة يفتح المجال أمام توحيد المؤسسات الفلسطينية استعدادًا لأي حلول سياسية قادمة، في إطار السعي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الحقوق الوطنية.