نائبة التنسيقية آية مدني تتقدم بمشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية

نائبة التنسيقية آية مدني تتقدم بمشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية
نائبة التنسيقية آية مدني تتقدم بمشروع قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية

تقدمت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين بالاتحادات الرياضية.

مشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للرياضيين 

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف الرياضة وقد أفردت لـ" الرياضي المحترف" نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيتها للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للرياضيين والمدربين في مصر باعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.

وأوضحت المذكرة أن المشكلة الرئيسية التي تواجه كافة الرياضيين المحترفين في مصر هى عدم وجود الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، ومن هنا أتت فلسفة مشروع القانون في إنشاء صندوق مخصص للرعاية الاجتماعية للرياضيين والمدربين لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة.

وأشارت إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو رعاية الرياضيين على مستويات عديدة، فضلا عما يمكن أن يتلقوه من مزايا بموجب قوانين أخرى سارية.

736.jpg

وفي وقت سابق، شاركت نائبة التنسيقية آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، في الدورة الـ12 للمؤتمر الحضري العالمي، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في القاهرة، بمشاركة وفود من 182 دولة.

وجاءت مشاركة مدني في جلستين بالمؤتمر يومي 6 و7 نوفمبر، كمتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية، وتناولت الجلستين الحديث عن التنمية الحضرية المستدامه في المجال الرياضي. 

وقالت مدني 1 من كل 3 بالغين لا يمارسون النشاط الرياضي وهو ما يمثل تحدي التنمية العمرانية بالإضافة إلى أن وجود 280 مليون مهاجر و120 مليون نازح في جميع أنحاء العالم سيؤدي إلى مزيد من التحديات للتنمية الحضرية.

وأضافت أنه خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ظهر جليًا محاولة التصدي لهذه التحديات، حيث تم تخفيض البصمة الكربونية بنسبة 50%  مقارنة بالدورتين السابقتين ريو 2016 ولندن 2012، وأن عنصر الحسم في ذلك هو الاعتماد على تطوير المباني القديمة حيث أن 95% من الملاعب الاولمبية التي تم تنميتها كانت موجودة بالفعل.

و أشارت إلى  استراتيجية اللجنة الاولمبية الدولية تركز ايضا على المدن الاخرى بدلا من التي تستضيف الالعاب الاولمبية، كما أن اللجنة ركزت على دعم اكثر من 400 مبادرة رياضية خاصة بالتنمية المستدامة في 174 دولة. 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اعترافات مثيرة للمتهمه بقتل طفله في الفيوم
التالى الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا