وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي ، جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
«النواب» يقر على مراجعة قيمة الدعم النقدي كل 3 سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق
وتنص المادة 14 من القانون على أنه يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدني والأقصي له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزري المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل 3 سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
شروط استمرار صرف الدعم النقدي “تكافل”
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على شروط استمرار صرف الدعم النقدي “تكافل”، جاء ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (9) من القانون، حيث تنص المادة على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
الفئة العمرية للأبناء للحصول على الدعم النقدي
2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
