كشفت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تمرير مشروع قانون يطالب برفع الأحكام العرفية في جلسة عامة، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.
وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، جلسة عامة ومررت تشريعًا يطالب برفع الأحكام العرفية.
وشارك 190 نائبًا برلمانيًا في الجلسة العامة، وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، فإن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلًا ولاغيًا.
بدوره، قال رئيس الجمعية الوطنية وو وون سيك، إنه بموجب تمرير الاقتراح، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية، مؤكدًا أن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلًا ولاغيًا.
وأضاف أنه يتطلع إلى شعور الشعب بالاطمئنان، مشيرًا إلى أن الجمعية الوطنية تعمل مع الشعب لحماية الديمقراطية.
ومع ذلك، سينتظر النواب في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسميًا، بحسب وكالة "يونهاب".
كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أعلن اليوم، حالة الطوارئ العسكرية والأحكام العرفية، متهمًا المعارضة في بلاده بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشل الحكومة من خلال أعمال مناهضة للدولة.
وقال "يون" في بيان طارئ، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إنّ إعلان تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر.
وأضاف "يون": "من خلال إعلان الأحكام العرفية، سأعيد بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة التي تواجه تحديات كبيرة ولتحقيق هذه الغاية، سأقوم بالتأكيد بالقضاء على القوى المناهضة للدولة والمذنبين وراء تدمير البلاد، الذين ارتكبوا أعمالًا شريرة حتى الآن".
وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.
وتابع: "سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة وبإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن"، وأضاف أن "إعلان تطبيق الأحكام العرفية سيسبّب بعض الإزعاج للمواطنين الصالحين، الذين آمنوا واتبعوا القيم الدستورية لجمهورية كوريا الحرة"، مؤكدًا أن الحكومة ستركّز على تقليل هذه المضايقات.
