حدد قانون الضمان الاجتماعي السن المناسب للحصول على الدعم النقدي، حيث وافق مجلس النواب على هذا القانون من حيث المبدأ، ووفقاً لما نصت عليه المادة (5) من قانون الضمان الاجتماعي: يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبنية بهذا القانون طبقاً للتقويم الميلادي.
الضمان الاجتماعي يحدد السن المناسب للحصول على الدعم النقدي
ووضع القانون بعض الشروط اللازمة للحصول على الدعم النقدي، بأن يكون المواطن واقعا تحت خط الفقر القومي، الذي عرفه القانون بأنه «القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي، بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات .
شروط الحصول على الدعم النقدي
ونص مشروع القانون في المادة 2 على أن «يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون».
أهداف قانون الضمان الاجتماعي
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
كما يهدف القانون إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
