في مواجهة تحديات جديدة تهدد النظام الكهربائي، اتخذت شركات توزيع الكهرباء في مصر إجراءات فورية لمكافحة تلاعبات اكتُشفت في العدادات مسبقة الدفع.
مراجعة شاملة لكل العدادات
فقد بدأت الشركات التسع المسؤولة عن توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بعملية مراجعة شاملة لكل العدادات التي لم تقم بالشحن لفترات طويلة.
اكتُشف أن بعض الأفراد استغلوا الثغرات التقنية في أنظمة الشحن عبر الاستعانة بفنيي برمجة محترفين. هؤلاء قاموا باختراق أنظمة العدادات من الداخل، ما أتاح لهم إضافة أرصدة شحن وهمية بمبالغ كبيرة دون المرور بالنظام الرسمي للشركة.
تُشير التقارير إلى أن التلاعب شمل أنواعًا مختلفة من العدادات، حيث اختلفت القيم المضافة بشكل غير قانوني من حالة لأخرى، وهذه الحيل التقنية أثارت قلق المسؤولين، خصوصًا بعد ضبط عدد من الحالات التي تنوعت بين آلاف ومئات الجنيهات تم إدخالها إلى أنظمة العدادات بطرق غير شرعية.
تكثيف أعمال التفتيش الدوري على جميع العدادات
إزاء هذا الوضع، أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توجيهات صارمة للشركات التابعة لها بضرورة تكثيف أعمال التفتيش الدوري على جميع العدادات، و تضمنت التعليمات التأكد من سلامة الأجهزة وعدم وجود أي أعطال تقنية أو عيوب برمجية قد تُستغل في التلاعب.
عملية الفحص تبدأ منذ استلام العدادات من الموردين، حيث يقوم مهندسون وفنيون متخصصون بفحص كل عداد قبل تركيبه للتأكد من خلوه من أي خلل، وفي حال اكتشاف أي عيب أو مشكلة بعد التركيب، تُستبدل الأجهزة المتضررة بأخرى جديدة دون تحميل المشتركين أي تكاليف إضافية.
معالجة الشكاوى وفحص العدادات على الفور
لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل تم تشكيل فرق متابعة دورية للتواصل مع المشتركين الذين يعانون من مشكلات تقنية في عداداتهم، و هذه الفرق مسؤولة عن معالجة الشكاوى وفحص العدادات على الفور لضمان استمرار النظام الكهربائي بكفاءة وأمان.
تأتي هذه الخطوات كجزء من خطة أوسع لتأمين شبكات الكهرباء، وضمان عدم تأثر المشتركين بأي تلاعب قد يؤدي إلى خسائر مالية أو تقنية. كما تعكس حرص الوزارة على تعزيز الثقة بين المواطنين والشركات المزودة للخدمة.
في هذا السياق، دعت الجهات المسؤولة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات تلاعب قد يلاحظونها، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والإجراءات الرسمية عند شحن العدادات لضمان استمرارية الخدمة بشكل آمن وعادل للجميع.
