كشف مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف بتقنين أراضى وضع اليد المعروض على مجلس الشيوخ وضع من قام بتقديم طلبات وفقا لمشروع قانون 144 لسنة 2017 وذلك وفقا للمادة الأولى حيث سيكون لهم الحق فى استكمال طلباتهم بدون رسوم فحص أو معاينة.
«بدون رسوم فحص ومعيانة»..موقف أصحاب طلبات تقنين أراضى وضع اليد بقانون 2017 بعد النسخة الجديدة أمام الشيوخ
ونصت (المادة الأولى) بأن تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيهاء أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨ ١ لسنة ٢٠١٧ وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠١٧ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشره
كما تضمن المشروع الجديد بأن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وأيضا أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثون يوما من تاريخ نشره.
