في قلب البحر الأحمر، كانت مدينة العين السخنة في مصر تستعد لاستقبال سفينة فريدة من نوعها، وهي "إنيرجوس إسكيمو"، التي من المقرر أن تبدأ مهمتها في منتصف 2025.
محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مصر
هذه السفينة، التي تعد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، ستشكل نقطة تحول هامة في قطاع الطاقة المصري، ستصبح "إسكيمو" ثاني محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مصر، حيث ستعمل على تغطية احتياجات البلاد المتزايدة من الغاز.
بدأت القصة حينما قررت مصر البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة تحديات نقص إمدادات الغاز، خاصة مع تزايد الطلب المحلي على الكهرباء.
سد الفجوة بين استهلاك الغاز المحلي والإنتاج المحلي
وفي خطوة جريئة، قررت الحكومة استئجار هذه الوحدة العائمة لمدة 10 سنوات، حيث ستغادر السفينة محطة العقبة الأردنية، لتتوجه إلى محطتها الجديدة في العين السخنة، وهذه الوحدة ستسهم بشكل كبير في سد الفجوة بين استهلاك الغاز المحلي والإنتاج المحلي، الذي يعاني من بعض التحديات.
لم يكن هذا القرار مفاجئًا، إذ كانت مصر في حاجة ماسة لتعزيز قدرتها على استيراد الغاز بعد أن أصبحت أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في المنطقة، وذلك لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء، وكانت الحكومة قد اتفقت سابقًا على شراء شحنات من الغاز المسال لتلبية احتياجات الصيف، إلا أن المناقصات الجديدة تشير إلى أن استهلاك الغاز والكهرباء فاق التوقعات.
ومن هنا جاء دور "إسكيمو"، التي ستساهم في تحسين قدرة مصر على تخزين الغاز وتحويله إلى حالته الغازية لتلبية الطلب المحلي.
إن استئجار هذه السفينة يأتي في إطار خطة طويلة الأجل لإصلاح قطاع الطاقة في مصر. ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد الرسمي قريبًا، مما يعكس التزام مصر بالاستثمار في حلول طاقة مبتكرة لتحقيق الأمن الطاقي واستدامة النمو الاقتصادي.
تحسين قدرة مصر على تخزين الغاز
وقرار مصر استئجار وحدة "إنيرجوس إسكيمو" لتخزين وإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال يعد خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة المصري. في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بتلبية احتياجات الطاقة المحلية، تظهر هذه الوحدة العائمة كحل مبتكر يسهم في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي للغاز. إذ إن توقيع العقد مع شركة "نيو فورترس إنيرجي" سيسهم بشكل كبير في تحسين قدرة مصر على استيراد الغاز المسال وتخزينه بفعالية، مما يتيح لها تلبية احتياجات الكهرباء المتزايدة في فصل الصيف، وبالتالي ضمان استمرار تشغيل الصناعات والحفاظ على مستوى الحياة المعيشي للمواطنين.
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لإصلاح قطاع الطاقة في مصر، التي تشمل تطوير البنية التحتية للطاقة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. من خلال هذه المشاريع، تسعى مصر إلى تقليل اعتمادها على الاستيراد، وتعزيز قدرتها على إنتاج الطاقة المحلية بشكل مستدام.
بلا شك، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن الطاقي في مصر، وقد تكون بداية لمرحلة جديدة من التعاون الدولي في قطاع الطاقة، خاصة في ظل الشراكة مع الأردن في تطوير محطات تغويز عائمة أخرى. ومع توقيع عقد "إسكيمو"، يتضح أن مصر تتجه بثبات نحو تحقيق توازن أكثر استدامة في استهلاك وإنتاج الطاقة، وهو ما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.
