لا تزال قضية مجزرة الرضع تتصدر المشهد في تركيا مع استمرار جلسات المحاكمة التي تُعقد في المحكمة الجنائية العليا بمنطقة بكّركوي في إسطنبول. القضية التي وُصفت بأنها أكبر فضيحة صحية في تاريخ تركيا تشمل اتهامات بوفاة ما لا يقل عن 12 رضيعًا نتيجة ممارسات غير قانونية داخل القطاع الطبي.
وتحاكم المحكمة حاليًا 47 متهمًا، بينهم 22 قيد الاحتجاز، إضافة إلى إصدار قرارات جديدة باحتجاز 7 متهمين آخرين، منهم أطباء ومسؤولون في أحد المستشفيات الخاصة.
تفاصيل القضية: عصابة المواليد الجدد والاتهامات الموجهة
وفقًا لتحقيقات المدعي العام، تشير القضية إلى وجود ما أُطلق عليه اسم عصابة المواليد الجدد، والتي يُتهم أفرادها، ومن بينهم أطباء وممرضون ومديرو مستشفيات، بالضلوع في عمليات تزوير واحتيال على نظام الضمان الصحي.
كما اتهمت العصابة باستخدام تقارير طبية مزورة وأدوية غير ضرورية لإبقاء الأطفال حديثي الولادة في وحدات العناية المركزة لفترات طويلة، بهدف تحقيق مكاسب مالية.
الطبيب الرئيسي المتهم، فرات ساري، الذي يواجه تهمًا بزعامته للعصابة، نفى مسؤوليته عن الجرائم الرئيسية، مؤكدًا أن إدارة المستشفى كانت على علم بما يجري.
اعترافات ومفاجآت في جلسات المحكمة
خلال جلسات المحكمة الأخيرة، أدلى بعض المتهمين باعترافات صادمة. إحدى الممرضات، التي قدمت نفسها كطبيبة، اعترفت بتلقي مبالغ نقدية من عائلات المرضى قبل تقديم العلاج، وهو ما أثار غضب الرأي العام.
كما كشفت والدة أحد الضحايا عن تفاصيل مؤلمة، حيث قالت إن المستشفى طلب منها دفع 8 آلاف ليرة تركية يوميًا مقابل علاج رضيعها. ورغم استقرار حالته الصحية، تم إبلاغها بوفاته بعد ثلاثة أيام دون تفسير واضح.
تداعيات القضية: غضب شعبي وضغوط سياسية
أثارت القضية موجة غضب شعبي كبيرة، حيث طالبت المعارضة باستقالة وزير الصحة كمال مميش أوغلو ووزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيسيخان.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علق على القضية في أكتوبر الماضي، مشددًا على أن المسؤولين عن الوفيات سيواجهون "عقوبات شديدة"، لكنه دعا إلى عدم تحميل نظام الرعاية الصحية في البلاد المسؤولية كاملة عن هذه الحوادث.
العائلات الأجنبية تدخل على خط الأزمة
وفقًا لمصادر مقربة من عائلات الضحايا، طالبت 3 أسر أجنبية بمحاكمة عادلة لعصابة المواليد الجدد، بعد فقدان أطفالهم الرضع في ظروف مشابهة.
وقد أشارت تقارير إلى احتمال تدخل سفارات الدول المعنية إذا لم تجد الأسر إنصافًا في المحاكمة الجارية.
تحقيقات واسعة تكشف شبكة فساد عميقة
أظهرت لائحة الاتهام المؤلفة من 1399 صفحة تعاونًا بين أعضاء العصابة وموظفين في مراكز الطوارئ والإسعاف، لإحالة الأطفال إلى مستشفيات خاصة بعقود سرية. كما كشفت التحقيقات عن تورط 13 مستشفى و3 شركات أدوية في القضية.
