اقتراح جديد من النواب يخص الإيجار القديم زيادات متدرجة..يترقب الملاك والمستأجرون صدور قانون الإيجار القديم من قبل مجلس العموم لإزالة الخلاف بين الملاك والمستأجرين بسبب تدني الإيجارات التي يحصل عليها الملاك من المستأجرين كما أقرت المحكمة الدستورية في حكمها الأخير، وذلك في إطار سعيها لإزالة الخلاف بين الملاك والمستأجرين بسبب تدني الإيجارات التي يحصل عليها الملاك من المستأجرين.
الإيجار القديم اقتراح بزيادات متدرجة
وقد أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس العموم وأمين عام لجنة الإسكان بمجلس العموم أن قانون الإيجار القديم لم يتسلمه مجلس العموم من الحكومة حتى الآن، وأن الموضوع محل دراسة ومناقشة في اللجنة منذ فترة وأن اللجنة على استعداد للرد على أي مقترحات تقدمها الحكومة فور تسلم القانون في وقت قريب, وذكر أن اللجنة مستعدة للنظر في الموضوع.
التدرج في زيادة أسعار الإيجارات
وأشار السيد مسعود إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون فور وروده من الحكومة وستقوم بتعديله بما يتوافق مع مصالح جميع المواطنين، مؤكدا أن الموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة مستفيضة لما له من تأثير كبير على السلم الاجتماعي وأنه يجب مراعاة جميع الآراء حيث أن لكل منطقة خصوصياتها وأصحابها وشدد على ضرورة مراعاة جميع الآراء.
واقترح أمين مسعود، التدرج في زيادة أسعار الإيجارات حتى يتمكن الناس من استيعاب الزيادة في الإيجارات دون أضرار كبيرة، مؤكدًا أن التدرج في الزيادة سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويضمن عدم وجود تأثير سلبي كبير على المجتمع المصري.
قانون الإيجار القديم
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يذكر إلغاء العقد، وإنما ذكر الزيادة في الأجرة الإيجارية، وهي بند واحد في العقد، أما باقي البنود والشروط فهي كما هي. ولو كان الأمر كذلك لذكرت المسألة كلها، إذ لو كان الأمر كذلك لفسخ العقد كله، إذ لو كان الأمر كذلك لفسخ العقد كله. أما إذا كانت الإجارة عقداً مستقلاًّ فلا يجوز فسخ العقد، لأن العقد لا ينفسخ إلا بفسخ العقد. فقانون الإيجار القديم استثنائي، والأصل في التشريعات الاستثنائية أنها مؤقتة وليست دائمة. لذلك، لا توجد دولة في العالم لديها قوانين استثنائية لمدة 104 سنوات. ومع ذلك، إذا أراد المشرع إعادة الأمور إلى حالتها الأصلية، فإن أفضل شيء وفقًا للقانون هو الحقوق الواردة في قانون الإيجار القديم.
