حقيقة رفع الدعم عن الوقود حيث تسعى وزارة البترول إلى تنفيذ الجدول الزمني الموصى به من الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية، نظرًا للصعوبات التي تواجهها الحكومة في تلبية احتياجات السوق المحلي من الوقود يأتي ذلك في ظل ارتفاع التكلفة الحالية، حيث تتجاوز نسبة الاستيراد من الخارج 25% من احتياجات البلاد مما يتطلب تدبير هذه الكمية بالدولار.
حقيقة رفع الدعم عن الوقود
تتجه وزارة البترول نحو رفع الدعم عن الوقود بهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، في ظل الارتفاعات العالمية في تكلفة الوقود حيث تستعد لجنة التسعير لدراسة مجموعة من المقترحات التي أعدها ممثلو وزارة البترول والجهات المعنية، ومن المتوقع أن تنعقد اللجنة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.
تقدّر وزارة المالية متوسط سعر البرميل خلال العام المالي الحالي بنحو 82 دولارًا. وكشف مصدر بالهيئة العامة للبترول أن تحريك سعر أسطوانات البوتاجاز بنسبة 50% جاء كقرار منفرد قبل اجتماع لجنة تسعير الوقود، بسبب ارتفاع سعر الوقود، حيث لا تزال الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الأسطوانة، التي تزيد عن 200 جنيه.
في سياق رفع الدعم، أوصى صندوق النقد الدولي بإجراء تحريك جزئي لأسعار المنتجات البترولية، مما يعني أن بعض المخصصات المالية لتوفير الوقود ستتحملها القطاعات الاستهلاكية تأتي هذه الخطوة تنفيذًا للاتفاق مع صندوق النقد، الذي يشترط إلغاء الدعم على بعض السلع، بما فيها الوقود، لتوفير سيولة نقدية لسد الفجوة الاقتصادية.
أوضح المصدر أن وزارة البترول ستقوم بتحريك أسعار الوقود على مراحل متباعدة للوصول إلى التكلفة الفعلية وإلغاء الدعم بحلول نهاية العام المقبل. وقد قدر صندوق النقد الدولي أن دعم الوقود في مصر يجب أن ينخفض من 331 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024 إلى نحو 245 مليار جنيه في 2024-2025.
في الموازنة الجديدة للعام 2024-2025، تستهدف الحكومة المصرية زيادة دعم المواد البترولية إلى 154.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 119.3 مليار جنيه في الموازنة الحالية. حددت الحكومة أيضًا سعر برميل نفط “برنت” في مشروع الموازنة الجديدة عند 82 دولارًا.
