مازالت أزمة تجميد استيراد السيارات في الجزائر مستمرة حتى الآن بعد القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي وصفه المواطنون بالمجحف، خاصة في ظل تزايد الطلب على شراء السيارات في مطلع عام 2024 ونقص المعروض في السوق، وخلال المقال التالي نكشف كافة تفاصيل القرار المفاجئ.
تجميد استيراد السيارات
فوجئ المواطنين بقرار صادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بـ تجميد استيراد السيارات و بمنع تسليم بطاقات الترقيم للمركبات المستوردة أقل من ثلاثة سنوات حتي وإن دخلت البلاد بالفعل، الأمر الذي وضع أصحاب السيارات في مأزق كبير جدأ فبعد إستيرادها بالفعل أوقفت الحكومة إصدار التراخيص والبطاقات لحين إشعار أخر ودون وقت محدد مما تسبب في تفاقم الأزمة التي لم يجد لها حلأ مناسبأ لجميع الأطراف.
هل تم فتح الإستيراد في الجزائر؟
وفي عام 2022 قرر مجلس الوزراء الجزائري بموافقة تبون فتح باب إستيراد السيارات من الخارج وبالفعل بدأت تتهافت المركبات علي الموانئ الجزائرية وخاصة من فرنسا حيث السيارات الفخمة والفارهة، وجاء القرار تحديدأ في 9 أكتوبر منذ عامين عندما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعودة الإستيراد لكن في هذه المرة لأغراض شخصية وليس تجارية مثل الأتوبيسات والمركبات السياحية فهذه منعت تمامأ منذ ذلك التوقيت.
رد فعل المواطنين في الجزائر
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين في الجزائر بسبب القرار فيما يخص تجميد استيراد المركبات وتصدرت الأزمة الصحف الوطنية في البلاد، مع إرتفاع الأسعار وزيادة الطلب الكبير للمواطنين في ظل نقص المعروض وبالرغم من ذلك اكتظت الجمارك بالسيارات القادمة من الخارج بصورة مرتفعة للغاية ووصلت إلي 26 ألف سيارة منذ مطلع عام 2024، بزيادة لأكثر من 100% عن الأعوام السابقة مما يدل على كثرة الطلب ولكن القرار جعل دخولها إلي الدولة أمر لايمكن حدوثه.
