علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن وزارة الاقتصاد والمالية غاضبة من شركات تبغ بسبب جمود المردودية الضريبية عن الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع TIC. وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ المصنع، الخميس الماضي، اجتماعا استثنائيا لغاية مناقشة مشكل تجميد شركات أسعار عدد من منتوجاتها، خصوصا السجائر الراقية، وتحملها الارتفاع التصاعدي للرسم المذكور، بموجب الاتفاق بين “المالية” وفاعلي القطاع في إطار إصلاح النظام الجبائي الخاص بهذا النوع من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، الذي يغطي بشكل تصاعدي الفترة بين 2022 و2026، موضحة أن عدم الزيادة في الأسعار بالسوق تسبب في تباطؤ العائدات الضريبية دون السقف المتوقع.
وأفادت المصادر ذاتها بأن ضعف المردودية الضريبية عن استهلاك التبغ استنفر وزارة الاقتصاد والمالية، التي برمجت اجتماعا آخر للجنة ذاتها خلال الأسبوع المقبل؛ وذلك لغاية تسريع المناقشات مع شركات التبغ من أجل الوصول إلى حل توافقي بشأن الزيادة في الأسعار من قبل جميع الفاعلين، بقيمة تتراوح بين درهم واحد ودرهمين في العلبة ابتداء من فاتح يناير المقبل.
وأكدت مصادر الجريدة أن مصالح الميزانية التابعة للوزارة استشعرت تأثيرات سلبية على “النجاعة الضريبية” في مقترحات الأسعار المقدمة من قبل شركات في السوق خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المصادقة على الأسعار نهاية نونبر الماضي، ولاحظت خلاله زيادات في الأسعار من قبل شركات، خصوصا المسوقة لـ”السجائر الشعبية”، وجمودا في الأسعار المقدمة من قبل أخرى، مسوقة لعلامات راقية في السوق.
وأبرزت المصادر أن اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ ستعكف، بالموازاة مع الاجتماعات الاستثنائية حول محدودية المردودية الضريبية، على فحص مقترحات الأسعار المقدمة من قبل شركات التبغ؛ بهدف وضع توصية تعرَض على نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قبل دخول مشروع قانون المالية 2025 المصادق عليه من قبل مجلس المستشارين حيز التنفيذ.
وأوضحت أن فاعلين في السوق اختاروا عدم تحميل المُستهلكين الزيادة في الضرائب، في إطار استراتيجية ترتكز على تجميد الأسعار من أجل المحافظة على حصصها في السوق؛ ما تسبب في تقييد الزيادة المتوقعة في المداخيل الضريبية بالنسبة إلى الحكومة، وأثار حرب أسعار شرسة في السوق أيضا.
وراهنت الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك؛ لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، وتجنب اضطرابات التحصيل، وذلك من خلال زيادة تضريب المنتوجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، حيث برمجت استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم فقط خلال السنة الجارية عبر الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، مقابل 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم خلال السنة المقبلة.
وكشفت مصادر الجريدة عن سعي مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية حماية تحصيل الضرائب، من خلال الحرص على زيادة المردودية الجبائية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ، خصوصا مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي لهذه المنتوجات بحلول 2026، مؤكدة أن تجميد الأسعار في مستويات محددة من قبل شركات للتبغ أدى إلى ما وصفته هذه المصادر بـ”تشوهات تنافسية” في السوق جعلت منتوجات سجائر فاخرة مستوردة تباع بأسعار أقل من أثمنة بيع السجائر الشعبية بالمغرب.
