أحمد خالد يكتب: الرئيس الكوري الجنوبي في مأزق.. هل يتم عزله؟

يواجه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول احتمال عزله بسبب إرساله جنوداً مسلحين إلى شوارع سيول بإعلان محير عن الأحكام العرفية ذكّر العديد من الدكتاتوريات السابقة المدعومة من الجيش في البلاد.

بدأ المشرعون إجراءات عزل يون بعد ساعات فقط من تصويت البرلمان بالإجماع على إلغاء الأحكام العرفية، مما أجبر الرئيس على رفع أمره بعد حوالي ست ساعات من بدء سريانه. وتضغط أحزاب المعارضة من أجل التصويت يوم السبت على اقتراح العزل، والذي يحتاج إلى دعم من ثلثي الجمعية الوطنية للتقدم إلى المحكمة الدستورية، والتي ستقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه.

في تحول مفاجئ، أعرب رئيس حزب يون الحاكم عن دعمه لتعليق صلاحيات الرئيس، مما يجعل عزل يون أكثر احتمالاً.

وتسعى أحزاب المعارضة إلى التصويت البرلماني على عزل يون يوم السبت، ووصفت إعلانه القصير للأحكام العرفية بأنه "تمرد أو انقلاب غير دستوري وغير قانوني". ولكن مع 192 مقعدًا في الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، فإنهم يحتاجون إلى دعم من بعض أعضاء حزب قوة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه الرئيس للحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير اقتراح العزل.

وفي تراجع لافت للنظر، دعا زعيم حزب الشعب الشعبي هان دونج هون يوم الجمعة إلى تعليق فوري لمهام يون الرسمية، مما يزيد من فرص عزله. وقال هان إنه تلقى معلومات استخباراتية تفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس الدفاعي في البلاد باعتقال سياسيين رئيسيين بتهمة "أنشطة معادية للدولة" خلال الفترة القصيرة من الأحكام العرفية.

ويواجه يون أيضا ضغوطا شعبية متزايدة للتنحي. فقد خرج آلاف المحتجين في مسيرات في شوارع سيول منذ يوم الأربعاء، كما بدأ آلاف من عمال السيارات وغيرهم من أعضاء اتحاد عمال المعادن الكوري، أحد أكبر مجموعات العمل في البلاد، إضرابات بالساعة منذ يوم الخميس.

ويمكن طرح اقتراح عزل يون للتصويت بين الجمعة والأحد. ويمكن تقديم اقتراح جديد في وقت لاحق إذا فشل الاقتراح الحالي أو انتهى.

وإذا تم عزل يون، فسيتم تعليقه حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزله من منصبه. وسيتولى رئيس الوزراء هان داك سو، الذي يشغل المنصب الثاني في الحكومة، مسؤوليات الرئاسة.

وتعاني المحكمة الدستورية حاليا من ثلاثة مناصب شاغرة بسبب التقاعد، ويتطلب عزل الرئيس ستة أصوات. ومن المتوقع أن يسرع الحزب الديمقراطي عملية ممارسة حقه في التوصية باثنين من القضاة الثلاثة الجدد.

يمنح دستور كوريا الجنوبية الرئيس سلطة استخدام الجيش للحفاظ على النظام في "أوقات الحرب أو المواقف الشبيهة بالحرب أو حالات الطوارئ الوطنية المماثلة الأخرى". يمكن أن يشمل فرض الأحكام العرفية أشياء مثل تعليق الحقوق المدنية مثل حرية الصحافة والتجمع والحد مؤقتًا من صلاحيات المحاكم والهيئات الحكومية.

يمنح الدستور أيضًا الجمعية الوطنية سلطة رفع الإعلان بأغلبية الأصوات. هرع المشرعون إلى المبنى بمجرد سماعهم بإعلان يون في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. تسلق البعض الجدران للتهرب من الطوق العسكري حتى يتمكنوا من تجميع النصاب القانوني. كانت أصواتهم لرفع الأمر 190-0 بما في ذلك 18 عضوًا من حزب يون.